به موجب نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/٨٠٢مورخ ١٤٠٤/٢/٧آن اداره كل» ،خانه مسافر« از شمول قانون
روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦خارج دانسته شده و اعلام شده به مستأجرين آن حق كسب يا پيشه يا
تجارت تعلق نميگيرد؛ بدينجهت برخي قضات بين مهمانپذير و خانه مسافر قائل به تفكيك نميباشند .با عنايت
به اينكه ،مهمانپذير داراي اتحاديه بوده و عملاً كار تجاري انجام ميدهند؛ مهمانپذير داراي امكانات خاصي از
جمله رستوران است؛ مهمانپذير از طريق صنف مربوطه داراي درجهبندي است و از نظر قانون شهرداري بايد
داراي پايان كار تجاري باشد ،اما خانههاي مسافر تأسيسي است كه در سال ١٣٩٤وفق مصوبه هيأت وزيران و
به منظور ساماندهي منازلي كه قصد اجاره روزانه به مسافران را داشته باشند ،مجوز تأسيس آنها صادر ميشود،
خواهشمند است اعلام فرماييد آيا مهمانپذيرها مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦ميشوند؟
آيا مهمانپذير مشمول حق كسب يا پيشه يا تجارت است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
مجموعه مقررات ناظر بر تأسيسات گردشگري؛ از جمله جزء يك بند »الف« ماده ٨٣قانون برنامه پنجساله هفتم
پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣و آييننامه اجرايي اين جزء مصوب ١٤٠٤/٥/٢٢هيأت وزيران،
آييننامه ايجاد ،اصلاح ،تكميل ،درجهبندي ،نرخگذاري تأسيسات گردشگري و نظارت بر آنها مصوب
١٣٩٤/٦/٤هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي ،ناظر بر ضوابط مربوط به تشكيل ،اداره و فعاليت اين
تأسيسات است و صرف اين ضوابط و مقررات به معني عدم تعلق حق كسب يا پيشه يا تجارت به مستأجر ملك
كه در زمان حاكميت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦مبادرت به تأسيس اين قسم اماكن گردشگري
)در فرض سؤال مهمانپذير( نموده است ،نميباشد.
بنابراين ،با توجه به توضيحات پيشگفته و با لحاظ اطلاق ماده يك قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦
و موارد استثناي قانوني موضوع ماده ٢اين قانون ،در فرض سؤال كه مهمان پذير به عنوان عضو اتحاديه صنفي
در زمان حاكميت اين قانون تأسيس شده است؛ قرارداد اجاره ملك مشمول قانون مذكور ميباشد و به مستأجر
حق كسب يا پيشه يا تجارت تعلق ميگيرد؛ توضيح آنكه ،مفهوم »مهمانپذير« از مفهوم »خانه مسافر« به شرح
مذكور در استعلام و موضوع نظريه مشورتي شماره ٧/١٤٠٣/٨٠٢مورخ ١٤٠٤/٢/٧اين اداره كل متفاوت
است؛ زيرا در اين نظريه مشورتي ،به لحاظ تأسيس اين اماكن در زمان حاكميت قانون روابط موجر و مستأجر
مصوب » ،١٣٧٦خانه مسافر« از شمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ١٣٥٦خارج دانسته شده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه