نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۵۹۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

برابر مصوبه مورخ 1403/5/16هيأت وزيران با اصلاحات بعدي در خصوص حكم بند »ت« ماده 116قانون
برنامه هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403براي مديران و كاركنان ادارات و دفاتر و واحدهاي
حقوقي دستگاههاي اجرايي شاغل در پستهاي تخصصي حقوقي كه داراي مدرك تحصيلي در سطح كارشناسي
رشتههاي حقوق ،معارف اسلامي ،حقوق يا فقه و حقوق و الهيات )گرايش فقه و مباني حقوق( ميباشند ،فوقالعاده
سمت )پست( تخصصي حقوقي پيشبيني شده است .در اجراي مصوبه يادشده در دستگاه قضايي ،عدهاي با
تمسك ب ه ظاهر عبارات و اينكه جزئيات وضع شده در متن مصوبه در مقام بيان بوده ،برقراري آن را صرفاً در
خصوص شاغلان در ادارات ،دفاتر و واحدهاي حقوقي مجاز دانسته و تعميم آن را به ديگر واحدهاي سازماني
غير از واحد حقوقي فاقد وجاهت ميدانند؛ در مقابل برخي معتقدند از آنجا كه وفق ماده يك دستورالعمل
)اصلاحي( نحوه دفاع از دعاوي طرح شده عليه قوه قضاييه مصوب 1400/7/3رئيس محترم قوه قضاييه با
اصلاحات و الحاقات بعدي به جهت فقدان تشكيلات اداره ،دفتر و واحد حقوقي مستقل در استانها به سبب لزوم
چابكسازي و اصلاح ساختار تشكيلات دستگاه قضايي ،رييس محترم قوه قضاييه دفاع از دعاوي مطروحه عليه
دادگستري استانها را بر عهده رئيس كل دادگستري استان محمول نموده اند ،بنابر اين با عنايت تفويض مستقيم
رئيس قوه به روساي كل استان ها بدون نياز به وجود تشكيلات )اداره دفتر واحد و (...و با توجه به لزوم تفسير
منطقي از الفاظ مستعمل در قانون يعني اداره ،مديريت و دفتر و استفاده از ابزار تفسيري دلالت كل به جز در
تفاسير مباحث الفاظ قانون ،قلمرو اين مسأله قابل توسعه و توجيه قانوني است.
فلذا با عنايت به تفاسير فوق در