نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۳

با عنايت به مواد ٣02 ،٣01و ٣0٣قانون مدني ،چنانچه وجهي به صورت سهوي به حساب شخصي واريز شود،
دريافتكننده مكلف به تسليم آن و پرداختكننده صرفاً مجاز به مطالبه و استرداد آن است و از موارد تحصيل
مال از طريق نامشروع نميباشد .با اين حال ،تشخيص مصداق و تطبيق رفتار ارتكابي با عناوين مجرمانه و احراز
جرم بودن يا نبودن رفتار و آثار مترتب بر آن ،بر عهده مرجع رسيدگيكننده ميباشد.