نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۵ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صرف عدم رعايت ترتيبات و الزامات قانوني راجع به ثبت اسناد راجع به فرد نابينا يا ناشنواي بيسواد موضوع
مواد 66 ،64و 67قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310با اصلاحات و الحاقات بعدي؛ هرچند
تخلف محسوب و مستوجب محكوميت انتظامي است )بند 2از شق »پ« ماده 65آييننامه قانون دفاتر اسناد
رسمي و كانون سردفتران و دفترياران مصوب 1399/12/28رياست محترم قوه قضاييه( ،موجبي قانوني
براي ابطال سند رسمي تنظيمي نيست؛ هرچند در فرضي كه ادعاي بطلان سند به دلايلي مانند جعل مفادي
مطرح شود ،عدم رعايت اين تشريفات ميتواند به عنوان قرينهاي قوي در كنار ديگر قرائن مورد ارزيابي قرار
گيرد.