در محدوده قانوني شهرهاي جديد كه شركتهاي عمران وابسته به وزارت راه و شهرسازي متولي عمران و آباداني
آنهاست ،چنانچه شركتهاي يادشده وفق لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي
برنامههاي عمومي ،عمراني و نظامي مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدي قصد تملك اراضي و املاك
متعلق به اشخاص را داشته باشند ،آيا ملاك ارزشگذاري اين قبيل اراضي توسط هيأتهاي كارشناسي و پرداخت
غرامت مالكان ،كاربري فعلي اين اراضي مندرج در طرح تفصيلي شهر است و يا وضعيت زراعي و باغي اوليه
آنها پيش از تصويب طرح تفصيلي كه احتمالاً در اسناد مالكيت عادي يا ثبتي و معاملاتي درج شده است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۶ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،با توجه به حكم ماده 5لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامههاي عمومي،
عمراني و نظامي دولت مصوب 1358با اصلاحات و الحاقات بعدي ،ملاك تعيين قيمت اراضي مورد نياز دولت
براي تملك و اجراي طرحهاي موضوع اين لايحه قانوني ،بهاي عادله روز تقويم ملك؛ بدون در نظر گرفتن تأثير
طرح در قيمت آنها است.
ثانياً ،در فرض استعلام ،چنانچه اراضي زراعي مورد تملك در محدوده شهر جديد قرار داشته و در طرح تفصيلي
كاربري آن غير زراعي تعريف شده باشد و سپس اراضي مذكور در اجراي لايحه قانوني يادشده از سوي شركت
عمران شهرهاي جديد تملك شود؛ نوع كاربري تعيين شده در طرح تفصيلي ،معيار تعيين بهاي ملك است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه