با عنايت به اينكه وفق ماده ٩٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦از حقوق و مزاياي كاركنان سازمانها و مؤسسات
دولتي يا وابسته به دولت ،شركتهاي دولتي ،شهرداريها ،بانكها و شركتها و بنگاههاي خصوصي و نظائر آن در صورتي
كه داراي زن و فرزند باشند ،ربع و الا ثلث توقيف ميشود و نظر به اينكه دارندگان پايه قضايي جزو هيچ يك از افراد
مذكور در اين ماده محسوب نميشوند و بويژه آنكه در قوانين مؤخر بر قانون يادشده ،دارندگان پايه قضايي به صراحت از
اشخاص مذكور در ماده ٩٦يادشده مستقل شده اند؛ از اين جمله است بند »ب« تبصره ١٢ماده واحده قانون بودجه سال
١٤٠٤كل كشور ،ماده ١١٧قانون مديريت خدمات كشوري مصوب ١٣٨٦با اصلاحات بعدي ،با تصويبنامه دولت در
خصوص تعيين ضريب حقوق اعضاي هيأت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و قضات؛ با توجه مستندات
پيش گفته و همچنين با لحاظ تأكيدات شرع انور در خصوص ضرورت تأمين مالي قضات ،خواهشمند است اعلام فرماييد
آيا توقيف يك چهارم از حقوق و مزاياي قضات به استناد مقرره صدرالذكر ،داراي وجاهت قانوني است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
قانونگذار در ماده ٩٦قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦به منظور حفظ بخشي از حقوق و مزاياي مستخدمين
و با هدف تأمين معيشت اين افراد؛ اعم از مستخدمين دولتي ،عمومي و خصوصي ،در مقام ايجاد محدوديت در امر
توقيف حقوق و مزاياي آنان است؛ به همين سبب ،حكم اين ماده شامل تمامي حقوقبگيران است و برخي احكام
مالي خاص مربوط به دارندگان پايه قضايي؛ آنگونه كه در فرص سؤال آمده است ،موجب خروج آنان از دايره
شمول اين ماده نميشود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه