نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۳

دهيد:
-1با عنايت به اينكه سند اجرايي در جريان اجرا ميباشد و با توجه به مقررات ماده 2و 8آييننامه پيشگفته،
آيا محكومله ميتواند پرونده اجرايي را متوقف و مهريه خود را از طريق طرح دعوا در محاكم دادگستري مطالبه
كند؟
-2با توجه به اينكه بخشي از مطالبات زوجه بر حسب ريال وصول و استيفا شده است ،آيا ميتوان گفت با
صدور سند اجرايي ،توافق ضمني بر مطالبه مهريه بر اساس ريال به مسجل شده و نوعي تبديل تعهد صورت
گرفته است؟
به عبارت ديگر ،در فرض مثبت بودن پاسخ سؤال نخست ،آيا زوجه ميتواند در خصوص مابقي مطالبات ريالي
خود در محاكم دادگستري طرح دعوا كند و يا آنكه بايد با محاسبه ماهانه ارزش نهايي سكه در زمان پرداختهاي
صورت گرفته ،مابقي مسكوكات طلا به نرخ روز ،ارزيابي و وصول شود؟
ﭘاسﺦ:
-1اولاً ،با توجه به بند »ت« ماده 120برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403كه
مقرر داشته است :قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادي ،اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران تا
لازمالاجرا شدن قانون صدرالذكر معتبر است و نظر به اينكه بند »ب« ماده 113قانون برنامه ششم توسعه،
استثنايي بر اصل دادخواهي مستقيم از مراجع قضايي بوده و در قانون اخيرالتصويب حكمي مشابه آن پيشبيني
نشده است؛ لذا حكم مقرر در بند »ب« ماده 113يادشده و مواد 1و 8آييننامه اجرايي شناسايي و توقيف

اموال مديون در اجراي مفاد اسناد رسمي مصوب 1398/4/22رئيس محترم قوه قضاييه ،با لازمالاجرا شدن قانون
برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403منتفي است و در حال حاضر ،براي مراجعه
مستقيم متعهدله سند رسمي لازمالاجرا به مرجع قضايي منعي وجود ندارد.
ثانياً ،در فرض سؤال كه زوجه به استناد ماده 83آيين نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم الاجرا و طرز رسيدگي
به شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1387/6/11با اصلاحات و الحاقات بعدي ،از طريق اداره اجراي ثبت
بخشي از مهريه خود را با توقيف يك چهارم حقوق و مزاياي زوج وصول كرده است ،انصراف بعدي وي از ادامه
عمليات اجرايي يادشده و طرح دعوا براي مطالبه مابقي مهريه در مرجع قضايي با منع قانوني مواجه نيست.
-2در فرض سؤال كه مهريه زوجه از نوع مسكوكات طلا است ،چنانچه حكم قطعي بر پرداخت مهريه صادر
شود ،محكومعليه موظف به تأديه همان تعداد سكه به محكومله است و در صورتيكه از اجراي حكم امتناع كند
و به مسكوكات طلا نزد محكومعليه دسترسي نباشد ،معادل قيمت مسكوكات طلا از ديگر اموال محكومعليه
توقيف مي شود و به فروش مي رسد و در اين صورت ،تا زمانيكه معادل قيم ت مسكوكات طلا به محكومله داده
نشود ،محكومعليه بريالذمه نميشود )تبصره ماده 19قانون آيين دادرسي كيفري مصوب .(1392