همانگونه كه مستحضريد به موجب ماده 7قانون اصلاح و تسري آييننامه معاملات شهرداري تهران به شهرداريهاي
مراكز استانها ،كلانشهرها و شهرهاي با جمعيت بيش از يك ميليون نفر« مصوب 1٣٩0و در مقام اصلاح ماده ٣8
آييننامه معاملات شهرداري تهران ،اختلافات ناشي از معاملات موضوع اين آييننامه در هيأت حل اختلافي متشكل
از يكي از قضات دادگستري ،عضو شوراي اسلامي شهر ،نماينده شهرداري ،نماينده بخشدار و فرماندار حسب مورد
و نماينده قانوني طرف قرارداد مورد رسيدگي قرار ميگيرد و »حكم صادره از طرف قاضي جلسه براي طرفين
لازمالاجرا است«.
با توجه به اينكه هيأت مذكور ،مرجعي اختصاصي و شبهقضايي و خارج از ساختار دادگستري است و قانونگذار از
يك سو ،رأي صادره را حكم ناميده از سوي ديگر آن را »لازمالاجرا« دانسته است ،تعيين مرجع صالح براي اجراي
اين احكام ضرورت دارد؛ سكوت قانون نيز موجب برداشتهاي متفاوت شده است .بهرغم آنكه اداره كل حقوقي
قوه قضاييه در نظريات مشورتي صادره از جمله نظريه شماره ٣17/1402/7مورخ 1402/5/2٣و نظريه شماره
7/٩7/1٣22مورخ 1٣٩7/5/٩بر اين نكته تأكيد كرده است كه قانونگذار اجراي رأي هيأت حل اختلاف موضوع
ماده ٣8آييننامه يادشده را بر عهده اجراي احكام دادگستري قرار نداده و اصل بر آن است كه مرجع صادركننده
رأي ،مسؤول اجراي آن ميباشد و اجراي آن با اجراي احكام دادگستري تفاوت دارد ،اين نظريات در تعيين مرجع
اجرايي و چگونگي اعمال قوه قهريه فاقد صراحت لازم هستند .لذا از آنها نميتوان اين امر را مستفاد دانست كه
اجراي احكام صادر شده بايد در واحد اجراي احكام دادگستري يا اداره اجراي ثبت صورت گيرد و يا توسط خود
هيأت و در قالب مرجع اجرايي مستقل.
از آنجا كه احكام صادر شده توسط هيأت مذكور ميتواند شامل انواع تصميمات الزامآور؛ از جمله احكام مالي ،الزام
به ايفاي تعهد ،تخليه و حتي قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوي ديگر اجراي چنين احكامي مستلزم وجود مرجع
اجرا ،سازوكار اجرايي ،ابزارهاي اعمال قوه قهريه و ضمانت اجراهاي قانوني است ،ابهام موجود موجب تعدد رويه
و گاهي تعطيلي آثار عملي احكام شده است.
با توجه به مراتب پيش گفته و به منظ ور ايجاد وحدت رويه و جلوگيري از تعارض برداشتها ،خواهشمند است در
خصوص پرسشهاي زير اعلام نظر فرماييد.
-1آيا لازمالاجرا بودن حكم صادره توسط قاضي عضو هيأت حل اختلاف موضوع ماده ٣8آييننامه صدرالذكر ،به
معناي امكان اجراي آن از طريق اجراي احكام دادگستري است و اجراي آن بايد وفق مقررات اجراي احكام مدني
صورت پذيرد؟ توضيح آنكه ،در برخي استان ها رويه ،اين است و يا آنكه به سبب صدور رأي توسط قاضي عضو
هيأت ،وي صلاحيت صدور اجراييه و انجام عمليات اجرايي در همان مرجع اختصاصي را دارا ميباشد؟
-2با توجه به محدوديتهاي مقرر در ماده يك آييننامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازمالاجرا و طرز رسيدگي به
شكايت از عمليات اجرايي مصوب 1٣87/6/11با اصلاحات و الحاقات بعدي و نظر به اينكه برخي آرا هيأت
يادشده ذاتاً قابليت اجرا توسط ادارات اجراي ثبت را ندارند؛ مانند آراء مراجع به فسخ ،بطلان ،الزام به انجام عمل و
يا آراء صرفاً اعلامي ،آيا ميتوان اجراي اين آراء را در صلاحيت ادارات اجراي ثبت دانست و يا آنكه به دليل فقدان
مستند قانوني ،اصل بر صلاحيت ديگر مراجع )اجراي احكام دادگستري يا مرجع صدور رأي( ميباشد؟
-٣در فرض صلاحيت هيأت يا قاضي عضو هيأت براي اجراي اين آراء ،آيا اين صلاحيت نسبت به تمامي احكام؛
از جمله مزايده اموال ،تخليه و ديگر آثار موضوع معاملات شهرداري تسري دارد؟ با اين توضيح كه اين امر عملاً
توسط اجراييات شهرداري انجام خواهد شد كه خود محكومله پرونده است؟