نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

الف -اولاً ،با توجه به اطلاق واژه »دادگاه« در تبصره 2ماده 148قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392و
اطلاق عبارت »دادگاههاي جزايي« در تبصره يك ماده 215قانون مجازات اسلامي مصوب 1392و تبصره
الحاقي به ماده 80قانون صدرالذكر ،مرجع رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به آن قسمت از حكم دادگاه بدوي
كيفري كه داير بر رد مال است ،در هر صورت؛ اعم از اينكه رأي مرجع بدوي قطعي و يا قابل تجديد نظر باشد،
دادگاه تجديدنظر استان است.
ثانياً ،با توجه به رأي وحدت رويه شماره 818مورخ 1400/10/7هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،مرجع
رسيدگي به اعتراض ثالث نسبت به جنبه مدني رأي كيفري دادگاه تجديد نظر استان ،همان دادگاه تجديد نظر
است.
ب -با توجه به شرح قسمت پاياني ماده 50قانون بيمه اجباري خسارت واردشده به شخص ثالث در اثر
حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395و تأكيد قانونگذار مبني بر اينكه اعتراض ثالث پس از صدور رأي
مطابق مقررات آيين دادرسي مدني است ،در فرض سؤال وفق عمومات ،مرجع صالح در رسيدگي به اعتراض
ثالث موضوع ماده 50قانون يادشده ،حسب مورد دادگاه صادركننده رأي قطعي است.