صدور حكم به ضبط مال موضوع تبصره يك ماده 562قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب 1٣75و صدر
تبصره 2ماده واحده قانون ضرورت اخذ مجوز براي ساخت ،خريد و فروش ،نگهداري ،تبليغ و استفاده از
دستگاه فلزياب مصوب ،1٣7٩در صلاحيت كدام مرجع قضايي است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
نظر به اينكه ضبط اموال تاريخي -فرهنگي موضوع حكم مقرر در تبصره يك ماده 562قانون مجازات اسلامي
)تعزيرات( مصوب 1٣75و ضبط و مصادره دستگاه فلزياب موضوع صدر تبصره 2ماده واحده قانون ضرورت
اخذ مجوز براي ساخت ،خريد و فروش ،نگهداري ،تبليغ و استفاده از دستگاه فلزياب مصوب ،1٣7٩نوعي
مجازات كيفري است؛ لذا چنانچه صرفاً بزههاي موضوع مواد يادشده در مرجع قضايي مطرح شود ،با لحاظ ماده
1٩قانون مجازات اسلامي مصوب 1٣٩2و قسمت اخير تبصره ٣اين ماده ،جرم درجه هفت محسوب ميشود،
كه مطابق ماده ٣40قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1٣٩2و تبصره يك ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب 1402ناظر به بند 10ماده 12اين قانون ،مستقيماً در دادگاه صلح مورد رسيدگي قرار ميگيرد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه