نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۱۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸

اولاً ،با توجه به اطلاق تبصره ماده ) 104اصلاحي (1٣٩٩قانون مجازات اسلامي مصوب 1٣٩2با اصلاحات و
الحاقات بعدي ،حكم مقرر در اين تبصره شامل تمامي مجازاتهاي حبس تعزيري درجه چهار تا درجه هشت
براي جرايم قابل گذشت در تمام قوانين عام و خاص است و به لحاظ تصريح صدر اين ماده در خصوص قابل
گذشت بودن »جرايم تعزيري مندرج در كتاب ديات« ،جرم موضوع ماده 567قانون يادشده كه مجازات آن
حبس يا شلاق تعزيري درجه هفت است ،قابل گذشت محسوب مي شود؛ به همين سبب مشمول تقليل مجازات
حبس موضوع تبصره مذكور نيز ميباشد؛ بدين توضيح كه ،حداقل و حداكثر مجازات حبس درجه هفت به نصف
تقليل مييابد؛ در نتيجه ،مجازات حبس جرم موضوع اين ماده چهل و پنج روز تا سه ماه حبس است .بر اين
اساس ،با توجه به شاخص ماده 1٩قانون مجازات اسلامي مصوب ،1٣٩2جرم موضوع ماده 567قانون مجازات
اسلامي مصوب 1٣٩2داراي دو مجازات قانوني تخييري يعني حبس درجه هشت و شلاق درجه هفت ميباشد؛
در نتيجه بالاترين درجه مجازات قانوني كه شلاق درجه هفت است ،ملاك تعيين درجه جرم يادشده ميباشد و
از آنجا كه اين جرم ،درجه هفت محسوب ميشود ،با عنايت به تبصره يك ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب 1402ناظر به بند 10ماده پيشگفته ،به اين جرم به طور مستقيم در دادگاه صلح رسيدگي ميشود.
ثانياً ،با عنايت به صدر تبصره 5و ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1402و بند »ج« اين تبصره،
ناظر به بند 10همين ماده و از آنجا كه معيار قابليت تجديد نظرخواهي آراي كيفري؛ از جمله آراي كيفري دادگاه
صلح مجازات قانوني جرم است و نه مجازات مندرج در دادنامه ،رأي صادره از دادگاه صلح در خصوص جرم

عمدي موضوع ذيل ماده 567قانون مجازات اسلامي مصوب ، 1٣٩2كه با عنايت به مراتب پيشگفته مجازات
قانوني آن حبس درجه هشت يا شلاق درجه هفت است ،قطعي و غير قابل تجديد نظر ميباشد.