نظر به اينكه طبق تبصره ٢ماده ٤١قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي،
صدور قرار وثيقه در پروندههاي قاچاق با ارزش بيش از يكصد ميليون ريال الزامي است و بر اساس حكم مقرر در
ماده ٦٠و تبصره ذيل آن جريمه نقدي از محل وثيقه سپرده شده توسط مرتكب و يا ثالث وصول ميشود و همچنين
به موجب تبصره يك ماده ٢٠اين قانون ،وصول جريمه از محل فروش وسيله نقليه توقيف شده متعلق به محكومعليه
امكانپذير است و وفق تبصره دو اين ماده رفع توقيف از اي ن وسيله نقليه تنها با توديع وثيقه نقدي به اندازه حداكثر
جريمه قانوني تخلف ارتكابي )و نه حداكثر ارزش عرفي وسيله نقليه توقيفي( امكانپذير دانسته شده است و از طرف
ديگر مراجع رسيدگي به اعمال ماده ٤٨قانون مذكور در تمامي پروندههاي قاچاق كالا و ارز مكلف شدهاند؛ اين در
حالي است كه طبق اصل برائت و آثار آن به شرح ماده ٤قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢ايجاد هرگونه
محدوديت در حقوق و آزاديهاي مشروع شهروندان ممنوع است و وفق قاعده منع مجازات مضاعف و از آنجا كه
براي يك دين محتمل )جريمه نقدي( توقيف چند مال به چندين ب رابر ارزش آن جايز نيست و در غالب موارد در
صورت اعمال تبصره يك ماده ٢٠و ماده ٤٨قانون صدرالذكر ،به دليل اعمال تبصره ٢ماده ٤١و وثيقه مأخوذه،
در نهايت پس از مدتها از اموال توقيف شده رفع توقيف به عمل ميآيد و عملاً جز ورود خسارت به صاحب مال
و در مورد اشخاص حقوقي متهم جز توقف يا اختلال در توليد و اشتغال آنها و ضرر كارگزاران واحدهاي فعال
اقتصادي عايدي ديگري ندارد ،با توجه به ارتباط مواد قانوني يادشده با اصول كلي حاكم بر دادرسي كيفري به شرح
مندرج در مواد ٢تا ٦قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ،١٣٩٢خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١آيا صرف اعلام ظن قاچاق از سوي مرجع كاشف براي تفهيم اتهام و اعمال تبصره ٢ماده ) ٤١اخذ وثيقه الزامي(
و ماده ) ٤٨توقيف كليه اموال منقول و غيرمنقول و حسابها و تلفن و دسترسي به سامانههاي مختلف و غيره( قانون
مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي ،پيش از آنكه مرجع رسيدگي به تحقق بزه
و انتساب آن به متهم يقين حاصل كند ،جايز است؟
-٢در صورت حضور متهم و توديع تأمين مكفي به اندازه حداكثر جريمه قانوني وفق مواد ٦٠ ،٤١و ٦٣قانون
مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب ١٣٩٢با اصلاحات و الحاقات بعدي ،آيا اعمال ماده ٤٨اين قانون و توقيف
ديگر اموال محكوم عليه و يا توقيف خودروي متعلق به متهم پرونده طبق تبصره ٢ماده ٢٠اين قانون ،جايز است؟
-٣در صورت توقيف قبلي اموال و خودروي متهم طبق مستندات قانوني يادشده و سپس حضور متهم و توديع
وثيقه به اندازه حداكثر كل جريمه قانوني ،آيا ادامه توقيف اموال متهم طبق ماده ٤٨و ادامه توقيف خودرو وفق
تبصره ٢ماده ٢٠قانون ياد شده ،جايز است؟ -٤در فرض عدم جواز ادامه توقيف اموال و خودروي متهم پس از
توديع وثيقه مكفي به اندازه كل جريمه ،آيا صدور دستور آزادي اموال و خودروي توقيفي متهم منوط به صدور رأي
و قطعيت آن طبق ماده ٥٤قانون مذكور است و يا آنكه بلافاصله پس از اخذ تأمين ملكي و تأمين هدف مقنن مبني
بر تضمين وصول كل جريمه از محل وثيقه توديعي ،بايد از توقيف ديگر اموال متهم رفع اثر شود؟