همانگونه كه مستحضريد قانونگذار حساسيت ويژهاي نسبت به رعايت قواعد كشف جرم و تعقيب متهم از تحقيقات
مقدماتي تا صدور رأي دادگاه بدوي دارد؛ به همين سبب با تصويب قانون احترام به آزاديهاي مشروع و حفظ
حقوق شهروندي در سال ،١٣٨٢قضات و ضابطان دادگستري را مكلف به رعايت ضوابط مقرر در بندهاي اين ماده
واحده نموده است و پس از آن به موجب ماده ٧اصلاحي قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢بر اجراي اين
قانون تأكيد نموده و دامنه شمول اشخاصي كه ميتوانند مرتكب بزه عمومي و غير قابل گذشت نقض حقوق شهروندي
شوند را به ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند تسري داده است؛ با توجه به ابهامات موجود راجع
به مفهوم »ساير اشخاص« و »مداخله در فرآيند دادرسي« ،خواهشمند است اعلام فرماييد:
مقصود از عبارت ساير اشخاص مقرر در اين ماده چيست؟ آيا علاوه بر مقامات قضايي )دادسراها و محاكم بدوي(،
ضابطان دادگستري؛ اعم از ضابطان خاص و عام ،كليه اشخاص دخيل در فرآيند دادرسي؛ اعم از كارمندان اداري
دادسرا و محاكم انقلاب و نظامي ،شكات ،مشتكيعنهم ،متهمان ،وكلاي رسمي دادگستري ،نمايندگان قانوني متداعيين،
شهود و مطلعين ،كارشناسان رسمي دادگستري و خبرگان ،مترجمين و ...در زمره ساير اشخاص قرار دارند و تحقق
جرم نقض حقوق شهروندي متوجه هر يك از اين اشخاص نيز ميشود؟ براي مثال ،چنانچه در حين تحقيق و
رسيدگي به پروندهاي ،مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و وكيل و نمايندگان قانوني متداعيين و يا ساير اشخاص
يادشده ،مرتكب اهانت يا رفتار مجرمانه اي نسبت به همديگر شوند كه نقض موازين اسلامي و اخلاقي مقرر در بند
٤يا ديگر بندهاي ماده واحده يادشده را در پي داشته باشد ،حسب مورد بزه ارتكابي آنان مشمول كدام مقرره قانوني
است؟ آيا صرفاً فعل ارتكابي از سوي مقام قضايي و ضابطان دادگستري مشمول بزه نقض حقوق شهروندي است و
يا آنكه تمامي مرتكبان جرم مرتبط با نقض حقوق شهروندي به واسطه ارتكاب فعل مجرمانه در حين اعمال حاكميت
فرآيند دادرسي و به عنوان شهروند قابل تعقيب كيفري و حسب مورد مستوجب مجازاتهاي مقرر در ماده ٥٧٠
قانون مجازات اسلامي )تعزيرات( مصوب ١٣٧٥ميباشند؟ چنانچه عدم رعايت موازين اسلامي و اخلاقي يا ارتكاب
جعل و نقض ديگر بندهاي مقرر در ماده واحده در حين فرآيند دادرسي توسط افرادي غير از مقامات قضايي و
ضابطان دادگستري؛ اما از سوي »ساير اشخاص دخيل در فرآيند دادرسي« و نسبت به همديگر واقع شود ،آيا جرم
ارتكابي منصرف از بزه خاص نقض حقوق شهروندي موضوع ماده واحده بوده و تابع عمومات قانوني است و يا
آنكه مشمول جرم عمومي نقض حقوق شهروندي و مقررات راجع به آن است؟