نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱، شماره پرونده ۱۴۰۴-۶۶-۶۲۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۲۲تاریخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱شماره پرونده ۱۴۰۴-۶۶-۶۲۲ ـ عبهمن ۱۴۰۴

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

به استحضار ميرساند برخي آراء قطعي صادره از سوي كميسيونهاي موضوع مواد 77و 100قانون شهرداري،
افزون بر مسائل فني كه كارشناسان رسمي بر آن صحه مي گذارند ،داراي تبعات اجتماعي نيز مي باشد و قابليت
اجرا ندارد و شهرداري و مالكان بويژه خريداران واحدهاي آپارتماني را با چالشهاي بسيار مواجه ميكند؛ مانند
آنكه ،تخريب مازاد بر سطح اشغال و يا تخريب قسمتي از بنا موجب ورود خسارت به ديگر قسمتهاي ساختمان
ميشود .با توجه به اينكه كميسيونهاي يادشده فاقد آيين دادرسي خاص خود ميباشند و از آنجا كه وفق ماده
115قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي ،در مواردي كه امكان عملي اجراي
حكم نباشد و اين جهات به تشخيص دادرس اجراي احكام ديوان موجه شناخته شود ،از موارد اعاده دادرسي
است و پرونده به شعبه صادركننده رأي ارجاع و در صورت وجود مانع قانوني و يا عدم امكان اجراي حكم رأي
مقتضي صادر ميشود ،خواهشمند است اعلام فرماييد است آيا در خصوص آراي صادره از سوي كميسيون
موضوع ماده 100قانون شهرداري ،پس از جلب نظر كارشناس رسمي دادگستري مبني بر عدم قابليت اجراي
رأي ،ميتوان مستفاد از ماده 115يادشده پرونده را براي اتخاذ تصميم مقتضي بار ديگر به كميسيون موضوع
ماده 100قانون شهرداري ارجاع داد؟ رأي در اين موارد چگونه اجرا ميشود؟

پاسخ

شهرداري مرجع قانوني اجراي آراي قطعي صادره از كميسيونهاي موضوع ماده 100قانون شهرداري مصوب
1334با اصلاحات و الحاقات بعدي است و صرف ايجاد برخي مشكلات مطرحشده در استعلام؛ از جمله مقدور
نبودن اجراي رأي و يا ورود خسارت بر ديگر بخشهاي ساختمان در نتيجه اجراي رأي قلع و قمع صادره از
سوي كميسيون يادشده ،از موجبات عدم اجراي آراي قطعي نميباشد؛ مگر آنكه مشمول حكم ماده 115
)اصلاحي (1402قانون ديوان عدالت اداري اصلاحي مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي باشد و يا
مالكان به استناد ماده 98اين قانون تقاضاي اعاده دادرسي نمايند و اين امر به نقض رأي كميسيون و ارجاع براي
رسيدگي مجدد منجر شود و يا در اجراي مواد 74و 75همين قانون در فرض رسيدگي به رأي كميسيون ماده

100قانون شهرداري در ديوان عدالت اداري و اتخاذ تصميم در اين خصوص ،از سوي قضات صادركننده رأي
قطعي اعلام اشتباه شود و شعبه همعرض ديوان عدالت اداري با نقض رأي كميسيون پرونده را براي رسيدگي
مجدد به همان كميسيون ارجاع دهد و در نهايت كميسيون ماده 100قانون شهرداري رأي بر تعيين جريمه صادر
كند و يا ماده ) 79اصلاحي (1402قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات بعدي،
اعمال شود.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه