نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

اولاً ،فرض سؤال داراي ابهام است؛ چنانچه مقصود اين است كه يكي از مالكان مشاعي به تنهايي متعهد به ساخت
و تكميل بنا بوده است ،صرف طرف دعوا قرار ندادن ديگر مالكان مشاعي مانع استماع دعواي الزام به ايفاي تعهد
مبني بر ساخت و تكميل يك واحد آپارتمان به طرفيت متعهد كه يكي از مالكان مشاعي است ،نميباشد و در
صورتي كه منظور آن است كه ديگر مالكان مشاعي نيز متعهد به ساخت و تكميل بنا هستند ،نظر به اينكه ايفاي
اين تعهد به تنهايي از سوي يكي از مالكان مشاعي متعهد ،امكانپذير نيست و دعوا به سبب وجود متعهدان متعدد
در انجام عمل واحد ،غير قابل تجزيه است و بايد تمامي متعهدان طرف دعوا قرار گيرند و در غير اين صورت
دعوا قابل استماع نيست؛ تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
ثانياً ،در فرض سؤال كه معلوم شده است پلاك ثبتي داراي بازداشتيهاي متعدد از طريق اجراي احكام مدني يا
ادارات اجراي ثبت است ،برخلاف آنچه در استعلام آمده است ،موضوع مشمول ماده ٥٦قانون اجراي احكام
مدني مصوب ١٣٥٦نيست؛ بلكه انعقاد قرارداد ساخت و تكميل بنا مشمول ماده ٥٧اين قانون است و با فرض
آنكه قرارداد مذكور مؤخر بر توقيف عرصه باشد ،اصولاً صرف شمول مواد ٥٦و يا ٥٧قانون ياد شده ،مانع

استماع دعواي الزام به انجام تعهد نيست و تا زماني كه از سوي شخصي كه توقيف به نفع وي شده است ادعايي
در خصوص عمل حقوقي منعقد شده به عمل نيامده است ،متعهد ملزم به ايفاي تعهد است.