نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

اولاً ،با توجه به رأي وحدت رويه شماره 1115و 1114مورخ 1400/4/1هيأت عمومي ديوان عدالت اداري،
سازمان تأمين اجتماعي صلاحيت قانوني اصلاح عنوان شغلي كارگر را ندارد؛ اما با توجه به مواد 39و 40قانون
تأمين اجتماعي مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدي و آييننامه اجرايي ماده 39اين قانون )آييننامه
ﻃرز تنظيم صورت مزد و حقوق و مواقع ارسال آنها به سازمان موضوع ماده 39قانون تأمين اجتماعي مصوب
1354/12/19شوراي عالي تأمين اجتماعي( اين امر مانع از تشخيص حق بيمه متعلقه بر اساس شغل واقعي
كارگر ،از سوي سازمان تأمين اجتماعي نميباشد.
ثانياً ،با عنايت به مواد 28و 76قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354با اصلاحات و الحاقات بعدي و رأي
وحدت رويه يادشده ،مطالبه حق بيمه از كارفرما مطابق مقررات مربوﻃه صورت مي پذيرد و تغيير عنوان شغلي
كارگر لزوماً مستلزم افزايش حقوق يا مستمري وي نميباشد و حسب مورد ،با توجه به تشخيص شغل واقعي
توسط سازمان تأمين اجتماعي ،ميزان حق بيمه متعلقه متفاوت خواهد بود.