نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۳۰

-١منظور از »دفاتر و مدارك لازم« موضوع ماده ٤٧قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،با لحاظ ماده ٤٠اين قانون ،دفاتر و مدارك مرتبط با مزد ،حقوق و مزاياي بيمهشدگان و يا هر دفتري است
كه به نحوي مرتبط با تشخيص و مطالبه حق بيمه است و به ديگر دفاتر غير مرتبط قابل تسري نميباشد.
-٢اولاً ،به موجب ماده » ٢دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ،«١٣٩٨/٩/١٩
استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است .بر اين اساس و از آنجا كه
مصوبه مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است ،پاسخگويي به پرسش راجع به آن از وظايف
اين اداره كل خارج است.

ثانياً ،با عنايت به ماده ٣٩قانون تأمين اجتماعي مصوب ١٣٥٤با اصلاحات و الحاقات بعدي ،سازمان تأمين
اجتماعي مكلف است حداكثر ظرف مهلت شش ماه از تاريخ دريافت صورت مزد ،اسناد و مدارك كارفرما را مورد
رسيدگي قرار دهد و در صورت مشاهده نقص يا اختلاف يا مغايرت وفق ماده ١٠٠اين قانون اقدام و مابهالتفاوت
حق بيمه را وصول كند؛ اما اين امر به معناي منع سازمان تأمين اجتماعي از رجوع به دفاتر و مدارك مربوط كه
حاوي اطلاعات مالي مرتبط و مربوط به ايام گذشته است نميباشد و در هر صورت ،حسابرسي و رسيدگي به دفاتر
و مدارك ،بايد در مواعد مقرر قانوني انجام شود.