به موجب بند »ت« تبصره 6قانون بودجه سال 1402كل كشور ،جريمه تخلفات ساختماني بر مبناي هر متر
مربع به ترتيب بناي مسكوني دو برابر و بناي تجاري سه برابر ارزش معاملاتي محاسبه و وصول ميشود .حكم
موضوع اين بند و تأييد فقهي و حقوقي اين مصوبه مجلس توسط شوراي نگهبان ،بر تجويز وصول جريمه تخلفات
ساختماني سالهاي قبل به نرخ روز پرداخت حكايت دارد .با توجه به توضيحات پيشگفته و تأييد شوراي
نگهبان قانون اساسي مبني بر اخذ جريمه بر مبناي سال اخذ آن ،خواهشمند است در خصوص امكان اخذ جريمه
تخلفات ساختماني بر اساس سال وصول آن اعلام نظر فرماييد.
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۹
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
به موجب آراء وحدت رويه شماره 210مورخ 1387/4/2و 42مورخ 1378/2/25هيأت عمومي ديوان
عدالت اداري ،جريمه تخلفات ساختماني به مأخذ ارزش معاملاتي ساختمان در زمان وقوع تخلف محاسبه و
وصول ميشود؛ حكم مقرر در بند »ت« تبصره 6قانون بودجه كل كشور در سال ،1402حكم استثنايي است و
به صورت مقطعي و محدود به دوره زماني خاص بوده و استثنايي بر اصل ميباشد و نميتوان بر خلاف آراء
وحدت رويه يادشده از حكم اين بند براي محاسبه جريمه تخلفات ساختماني در سالهاي بعد بر اساس ارزش
معاملاتي زمان وصول جريمه ،اخذ ملاك نمود.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه