نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۲۸ مورخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

اولاً ،به موجب ماده » 2دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ،«1398/9/19
استعلام حقوقي بايد ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي باشد كه رسماً منتشر شده است .بنا به مراتب فوق و
با لحاظ آنكه دستورالعمل مورد اشاره در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است ،پاسخگويي به آن از
وظايف اداره كل حقوقي خارج است.
ثانياً ،به طور كلي مقررات دولتي؛ از جمله دستورالعملها و بخشنامههاي اداري زمينهساز اجراي قانون بوده
و نبايد از حدود آن خارج يا مخالف با قوانين باشند؛ از اصول يكصد و شصت و ششم و يكصد و هفتادم
قانون اساسي نيز چنين مستفاد است كه تصميمات و اقدامات قضايي بايد مستند به قانون و با رعايت سلسله
مراتب آن باشد؛ بر اين اساس ،چنانچه مقررات دولتي؛ از جمله دستورالعملها ،مغاير با قوانين و يا خارج از
حدود اخ تيارات قوه مجريه باشد ،براي قضات لازم الاجرا نيست و به سبب رعايت اصل حاكميت قانون بايد

از اجراي آن خودداري شود .بديهي است تشخيص دستورالعملهاي مغاير با قوانين ،حسب مورد در صلاحيت
قاضي مربوط و يا ديگر مراجع ذيربط ،مانند ديوان عدالت اداري است و از عهده اين اداره كل ،خارج است.
ثالثاً ،با عنايت به اصل يكصد و پنجاه و نهم قانون اساسي »صلاحيت دادگاه به موجب قانون« تعيين ميشود
و با آييننامه و دستورالعمل نميتوان براي مرجع قضايي صلاحيت تعيين يا در صورت وجود صلاحيت ،سلب
صلاحيت كرد.