نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۴

دهيد:
در خصوص دعاوي مربوط به اموال غير منقول كه وفق ماده 61قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در
امور مدني مصوب 1٣7٩و ماده 64قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1٣66با اصلاحات و الحاقات بعدي ،هزينه
دادرسي اين قسم دعاوي بر اساس قيمت منطقهاي محاسبه و وصول و بهاي خواسته نيز توسط خواهان تعيين ميشود،
چنانچه دعوايي به خواسته فوق مطرح و بهاي ارزيابي شده در حدود صلاحيت دادگاه صلح باشد كه رأي آن قابل
تجديدنظر خواهي است ،آيا اعتراض خواهان به بهاي خواسته در دادگاه صلح كه داراي صلاحيت نسبي است و تأثيري
در تجديد نظرخواهي از حكم صادره ندارد ،قابل استماع است؟
از آنجا كه تغيير بهاي خواسته از حيث مرجع تجديد نظر و فرجامخواهي تأثيري ندارد ،آيا صدور قرار عدم صلاحيت
از سوي دادگاه صلح به شايستگي دادگاه حقوقي صحيح است؟
ﭘاسﺦ:
عدم تصريح به مؤثر بودن اختلاف طرفين در بهاي خواسته در امر صلاحيت دادگاه در ماده 6٣قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1٣7٩بر خلاف ماده 88قانون آيين دادرسي مدني
مصوب 1٣18و ماده 27قانون تشكيل دادگاههاي عمومي مصوب ،1٣58به دليل آن بوده است كه قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1٣7٩ناظر بر دادگاههاي عمومي حقوقي بوده و در
زمان تصويب اين قانون دادگاههايي با صلاحيت نسبي )به معناي اخص( براي رسيدگي به دعاوي حقوقي وجود
نداشته است؛ در حال حاضر با اصلاح قانون شورهاي حل اختلاف مصوب 1402و تشكيل دادگاههاي صلح و
با لحاظ نصاب مقرر براي صلاحيت دادگاههاي اخيرالذكر ،در فرض سؤال ايراد به صلاحيت قابل پذيرش به نظر
ميرسد و بهاي تعيين شده طي فرآيند اعتراض موضوع ماده 6٣قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب
در امور مدني مصوب 1٣7٩ملاك صلاحيت است و صدور قرار عدم صلاحيت در اين فرض صحيح است.