نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۲۹

-١نسب ناشي از ولادت و موجب انتساب طفل به والدين و ترتب آثار و احكام قانوني و شرعي بر رابطه بين
طرفين است و به همين سبب در زمره احوال شخصيه قرار ميگيرد و مشمول حكم مقرر در اصول دوازدهم و
سيزدهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ،ماده ٧قانون مدني ،ماده واحده قانون اجازه رعايت احوال شخصيه
ايرانيان غير شيعه در محاكم مصوب ١٣١٢و قانون رسيدگي به دعاوي مطروحه راجع به احوال شخصيه و تعليمات
ديني ايرانيان زرتشتي ،كليمي و مسيحي مصوب ١٣٧٢قرار ميگيرد.
-٢اولاً ،در قوانين و مقررات حاكم ،منعي در رسيدگي محاكم ايران به دعاوي راجع به احوال شخصيه اتباع خارجي
مقيم در خاك ايران وجود ندارد؛ همچنين از حكم ماده ٧قانون مدني ايران كه اين دعاوي را در حدود معاهدات
تابع مقررات دولت متبوع آنان دانسته است ،صلاحيت محاكم ايران براي رسيدگي به دعاوي مذكور مستفاد ميشود.

ثانياً ،در دعواي بين اتباع خارجه مبني بر اثبات نسب مطرحشده نزد محاكم ايران ،با توجه به بند ١١ماده ٤قانون
حمايت خانواده مصوب ١٣٩١دادگاه خانواده صالح به رسيدگي است و دادگاه داراي صلاحيت محلي نيز بر اساس
عمومات و مقررات حاكم تعيين ميشود.
-٣اولاً ،دادگاه خانواده در مقام رسيدگي به دعواي اثبات نسب اتباع خارجه ،با لحاظ قوانين و مقررات حاكم؛ از
جمله مواد ٩٦٤ ،٧و ٩٧٣قانون مدني ،ماده ١٢قانون كنوانسيون مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آنها مصوب
١٣٥٥و با لحاظ وحدت يا اختلاف طرفين در تابعيت ،دين و مذهب ،قانون حاكم را تشخيص ميدهد و بر اساس
آن اتخاذ تصميم ميكند.
ثانياً ،در فرض سؤال ،با لحاظ بند يك ماده ١٥قانون موافقتنامه همكاري قضايي بين جمهوري اسلامي ايران و
جمهوري اسلامي افغانستان مصوب ١٣٨٨و ماده ١٧قانون مدني اين كشور ،اتباع كشور افغانستان از نظر احوال
شخصيه تابع مقررات دولت متبوع خود ميباشند؛ مگر آنكه پناهنده باشند كه در اين صورت مطابق ماده ١٢
كنوانسيون ژنو مربوط به وضع پناهندگان و پروتكل آن مصوب ،١٣٥٥احوال شخصيه آنان تابع قانون محل اقامت
است.