نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

اولاً ،با توجه به اينكه موضوع سؤال )تبيين ماهيت پول( از موارد ابهام در قوانين و مقررات نميباشد ،وفق مواد
٢و ٤دستور العمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه مصوب ١٣٩٨/٩/١٩رئيس محترم قوه
قضاييه ،از حدود وظايف اين اداره كل خارج است.
ثانياً ،پول ابزاري براي پرداخت و ايفاي تعهد است و مبلغ ا سمي آن در ايفاء ملاك است؛ اما در صورت كاهش
ارزش آن ،علاوه بر پرداخت مبلغ اسمي ،خسارت ناشي از كاهش ارزش ،مطابق مقررات مربوط جبران ميشود.