نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۵ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۰

١و -٢در فرض سؤال كه دارنده چك در مهلت مقرر در ماده ٣١٥قانون تجارت مصوب ١٣١١براي مطالبه
وجه چك اقدام نكرده است و گواهي عدم پرداخت چك را سه يا شش سال پس از تاريخ سررسيد چك تحصيل
كرده است ،با توجه به اطلاق تبصره )الحاقي (١٣٧٦ماده ٢قانون صدور چك مصوب ١٣٥٥با اصلاحات و
الحاقات بعدي و قانون استفساريه اين تبصره مصوب ١٣٧٧مجمع تشخيص مصلحت نظام و مستفاد از رأي
وحدت رويه شماره ٥١٢مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،خسارت تأخير تأديه از تاريخ
چك محاسبه ميشود و صدور گواهي عدم پرداخت خارج از مهلت مقرر در ماده ٣١٥قانون تجارت مصوب
١٣١١نافي حق طرح دعوا عليه صادركننده و ضامن وي و مطالبه خسارت تأخير تأديه از تاريخ سررسيد نيست؛
مگر آنكه ،دادگاه بر اساس محتويات پرونده احراز كند عدم مطالبه دا رنده ،متضمن اعطاي مهلت به صادركننده
چك و انصراف از حق قانوني خود است كه اين امر موضوعي و تشخيص آن بر عهده مرجع قضايي رسيدگي
كننده است.