نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۳۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۷

در موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢؛ مانند مواد ١٥٦ ،١٥٢و ١٥٨اين قانون ،قانونگذار از عباراتي
نظير »مجازات نميگردد« و »قابل مجازات نيست« استفاده كرده است؛ از آنجا كه صدور حكم به مجازات از
شؤونات دادگاه كيفري است و نه دادسرا و قانونگذار نيز از عبارت »قابليت تعقيب كيفري ندارد« يا »مسئوليت
كيفري ندارد« يا نظاير آن استفاده نكرده است ،خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١با فرض احراز اركان سهگانه جرم ،تكليف دادسرا چيست؟ آيا بايد قرار جلب به دادرسي صادر كند تا دادگاه
در مقام تعيين مجازات به اين مواد توجه كند و يا آنكه بايد در دادسرا نيز مورد توجه قرار گيرد؟ در حالت اخير
دادسرا چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟
-٢چنانچه آن مرجع به صدور قرار منع تعقيب عقيده داشته باشد ،از آنجا كه اين قرار به دو جهت جرم نبودن
عمل ارتكابي و فقدان ادله كافي براي اثبات اصل وقوع جرم يا انتساب آن صادر ميشود ،در فرض سؤال ،قرار
منع تعقيب به كدام جهت بايد صادر شود؟