نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۰۲

اولاً ،قانون حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درخت مصوب ١٣٥٢مذكور در قسمت اخير
ماده ) ٤١اصلاحي (١٣٥٤قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦با اصلاحات و الحاقات
بعدي به موجب بند » ٤لايحه قانوني الغاء قوانين متحدالشكل نمودن البسه اتباع ايران در داخل مملكت ،تشديد
مجازات اشخاص بدسابقه و شرور ،شكاربانهاي شكارگاهها و قرقهاي سلطنتي ،حفظ و گسترش فضاي سبز و
جلوگيري از قطع بيرويه درخت و ماده ٣٩قانون ثبت احوال« مصوب ١٣٥٨شوراي انقلاب لغو شده است و پس
از اين تاريخ قابل استناد و اعمال نيست؛ اما چنانچه پس از الغاء قانون يادشده در اراضي جنگلي جلگهاي واگذار
شده شمال كشور ،تخلفي مانند تغيير كاربري مقرر در قرارداد صورت گرفته باشد ،حسب مورد ممكن است مشمول
مقررات لازمالاجراي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦با اصلاحات و الحاقات بعدي
به شرح مقرر در ماده ٤١اين قانو ن باشد؛ چنانچه رقبات مذكور بر اساس قرارداد مربوط به باغ يا اراضي زراعي
تبديل شده باشد ،تغيير كاربري آن مشمول مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغها مصوب ١٣٧٤با

اصلاحات و الحاقات بعدي خواهد بود كه در هر مورد تشخيص و تطبيق مصداق با قوانين مربوط ،بر عهده قاضي
رسيدگيكننده است.
ثانياً ،در خصوص فرض سؤال و ضمانت اجراي تخلف از مفاد قرارداد اجاره و واگذاري اراضي جنگلي جلگهاي
شمال از سال ١٣٤٨كه به صدور سند مالكيت به نام اشخاص منتهي شده است ،از اين حيث كه دعواي خلع يد اين
اراضي مستلزم ابطال سند مالكيت است و يا آنكه نيازي به ابطال سند مذكور نيست ،وفق مقررات قانون حفاظت و
بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦با اصلاحات و الحاقات بعدي ،حسب مورد با توجه به مفاد قرارداد
واگذاري )اجاره و واگذاري( ،ضمانت اجراي تخلف از مفاد قرارداد متفاوت است؛ به گونهاي كه چنانچه مفاد قرارداد
واگذاري مشمول مقررات ماده ) ٣١اصلاحي ( ١٣٥٤اين قانون باشد ،با رعايت ديگر مواد قانون يادشده؛ از جمله
مواد ٣٢و ٣٣و آييننامه اجرايي ماده ) ٣٣اصلاحي قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع كشور مصوب
١٣٩٤/٦/٢٢هيأت وزيران( ضمانت اجراي تخلف ،فسخ قرارداد و اصلاح سند و خلع يد از طريق مراجع ثبتي
است و در اين خصوص بر اساس مقررات خاص قانوني يادشده پس از اصلاح سند ،متصرف تخليه ميشود و
موضوع ابطال سند براي تخليه و خلع يد منتفي است .مفاد رأي وحدت رويه شماره ٦٨١مورخ ١٣٨٤/٧/٢٦
هيأت عمومي ديوان عالي كشور مؤيد اين ديدگاه است.
چنانچه مفاد قرارداد واگذاري مشمول مقررات ماده ٣١يادشده نباشد و مشمول مقررات ديگر مواد قانوني؛ از جمله
مواد ٣٦و ٤١اين قانون باشد ،در مقررات خاص فوق ضمانت اجراي خاصي در خصوص تخلف از مفاد قرارداد
كه به صدور سند مالكيت به نام منتقلاليه منتهي شده است ،پيشبيني نشده است و در اين خصوص مقررات عام
رسيدگي به دعواي خلع يد حاكم است؛ بر اين اساس ،در اين موارد استماع دعواي خلع يد فرع بر ابطال سند
مالكيت به نام اشخاص است و بدون طرح دعوا و صدور حكم بر ابطال سند مالكيت ،طرح دعواي خلع يد امكانپذير
نيست.
با توجه به توضيحات پيشگفته ،پاسخ به استعلام ،مستلزم ملاحظه قرارداد واگذاري و انطباق آن حسب مورد بر هر
يك از مواد و مقررات يادشده است كه امري موضوعي و در صلاحيت مرجع قضايي رسيدگيكننده ميباشد.