نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۴ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۶

-١مطابق ذيل ماده ٢٢٨قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩كه مقرر
ميدارد ...» :در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ديگر ادعاي پرداخت
وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نميشود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با

دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد
و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نميباشد« ،تعرض به اصالت سند با ادعاي ايفاي تعهد موضوع سند قابل جمع
نيست و مبناي اين حكم اين قاعده عقلاني است كه ادعاي ايفاي تعهد موضوع سند ،متضمن اقرار ضمني به وجود
اصل تعهد است؛ بنابراين ،حكم مقرر در ذيل اين ماده در مواردي كه اين ملاك وجود دارد نيز قابل تسري است؛
تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
-٢ممنوعيت استماع ادعاي پرداخت وجه سند يا انجام تعهد ،تمام مراحل دادرسي؛ اعم از بدوي ،تجديدنظر و
شكايت فوقالعاده از آرا؛ از جمله اعاده دادرسي را در بر ميگيرد.
-٣همانگونه كه در بند ٢آورده شد ،ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهدات موضوع سند به دليل تعارض با
ادعاي عدم اصالت سند پس از انكار و ترديد و جعل در تمام مراحل دادرسي؛ از جمله اعاده دادرسي مسموع
نيست؛ چنانچه پس از صدور حكم قطعي اسناد و مداركي به دست آيد كه دليل بر پرداخت وجه يا انجام تعهد
موضوع سند باشد ،از آنجا كه مغاير با تعرض قبلي به اصالت سند است ،مسموع نيست و مشمول ممنوعيت
موضوع ماده ٢٢٨قانون مذكور است .بر اين اساس در فرض سؤال ،مطابق بند ٧ماده ٤٢٦قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩نيز نميتوان درخواست اعاده دادرسي كرد؛ زيرا در
صورتي كه اين سند در دادرسي اصلي هم ارائه مي شد ،به سبب عدم قابليت استماع ادعاي پرداخت وجه ،مؤثر
در مقام نبود.
-٤با توجه به فرض قانوني علم به قانون و عدم پذيرش جهل نسبت به آن ،تفكيك به عمل آمده در استعلام در
خصوص وجود يا فقدان سوء نيت در فرد مطرح كننده دفاع ماهوي ،در اجراي مفاد ماده ٢٢٨قانون آيين
دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩مؤثر نميباشد.