به استحضار ميرساند قانونگذار بر اساس ماده واحده قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران
شاغل در كارگاههاي مشمول قانون كار مصوب 1370مقرر داشته است كليه كارفرمايان كارگاههاي مشمول
قانون كار مكلفند به هر يك از كارگران خود به نسبت يك سال كار معادل شصت روز اخرين مزد ،به عنوان
عيدي و پاداش بپردازند و مبلغ پرداختي از اين بابت به هر يك از كاركنان نبايستي از معادل 90روز حداقل
مزد روزانه قانوني تجاوز كند؛ همچنين در رأي وحدت رويه شماره 5810004مورخ 1400/12/17هيأت
عمومي ديوان عدالت اداري مقرر شده است :كارگران مشمول قانون كار در دستگاههاي دولتي در زمينه دريافت
عيدي به ميزان بيشتر كه در قانون مربوط به تعيين عيدي و پاداش سالانه كارگران شاغل در كارگاههاي مشمول
قانون كار تعيين شده است ،محدوديتي ندارند و ملاك حكم مقرر در ماده 8قانون كار مصوب 1369و همچنين
با لحاظ عرف مستقر نيز مؤيد اين امر ميباشد ،همچنين كارگران شاغل در دستگاههاي دولتي كه به كارگيري
آنها در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4قانون استخدام كشوري و ماده 124قانون مديريت خدمات
كشوري صورت ميگيرد ،بر اساس احكام مقرر در اين موازين قانوني اصولاً تابع مقررات قانون كار بود و مبنايي
براي خارج كردن آنها از شمول مقررات قانون كار در موضوع پرداخت عيدي وجود ندارد .در رأي شماره
157773مورخ 24/6/1404هيأت تخصصي استخدامي ديوان عدالت اداري كه در راستاي درخواست ابطال
نامه شماره 90205مورخ 1401/11/9سازمان اداري و استخدامي و نامه شماره 526206مورخ
1401/10/27معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني وزارت نفت صادر شده است ،چنين مقرر شده است كه
رأي وحدت رويه شماره 10004مورخ 1400/12/17هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ،صرفاً ناظر بر افرادي
است كه در چهارچوب حكم مقرر در تبصره ماده 4استخدام كشوري و ماده 124قانون مديريت خدمات كشوري
به كارگيري شده اند و بر اين اساس ،ديگر كاركنان را مشمول دريافت عيدي موضوع اخيرالذكر ندانسته ،منطبق
با رأي وحدت رويه مذكور ميباشد و قابل ابطال نيست .با توجه به آراي صادره از مراجع ذيصلاح قانوني
)هيأت تشخيص وزارت تعاون ،كار و رفاه اجتماعي( مبني بر پرداخت عيدي بر اساس رأي وحدت رويه شماره
10004مورخ 1400/12/17هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به كاركنان مشمول قانون كار ،خواهشمند است
در خصوص دايره شمول رأي وحدت رويه يادشده اعلام نظر فرماييد.