نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۹

دهيد:
-1چنانچه اعتراض به گواهي انحصار وراثت يا رأي هيأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانوني تقديم شود،
پذيرش و رسيدگي به اين نوع اعتراض بر عهده كدام مرجع است؟
-2در صورتي كه اعتراض به اين گواهي و رأي هيأت حل اختلاف خارج از مهلت مقرر قانوني؛ اما مستند به جهات
و معاذير موجه از قبيل موارد مذكور در ماده 306قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب 1379باشد ،آيا ميتوان به اين معاذير استناد كرد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ ،رسيدگي به اين معاذير بر
عهده كدام مرجع است و مهلت جديد پس از رفع عذر چه مدتي است؟
-3هيأت حل اختلاف صالح براي رسيدگي به اعتراض نسبت به گواهي انحصار وراثت صادر شده از سازمان ثبت
احوال كشور ،هيأت مستقر در كدام حوزه است؟
-4آيا رسيدگي به اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات
و الحاقات بعدي در دادگاه صالح ،مستلزم تقديم دادخواست و طرح دعوا به طرفيت سازمان ثبت احوال كشور است؟
-5چنانچه اعتراض ذينفع به گواهي انحصار وراثت متضمن ترافع و مستلزم اقامه دعوا از قبيل؛ اثبات نسب و تنفيذ
وصيتنامه باشد ،هيأت حل اختلاف در خصوص اعتراض چه تصميمي بايد اتخاذ كند؟

ﭘاسﺦ:
1و -2اولاً ،به موجب بند »ث« ماده 113قانون برنامه پنج ساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب
1403و مواد 12و 13آييننامه اجرايي اين بند مصوب 1403/12/26هيأت وزيران ،گواهي انحصار وراثت

صادره از سوي سازمان ثبت احوال ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ در هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3قانون ثبت
احوال قابل اعتراض است و رأي هيأت نيز ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در دادگاه صالح قابل اعتراض است.
ثانياً ،در قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي و آييننامه طرز رسيدگي هيأتهاي حل
اختلاف اسناد ثبت احوال مصوب 1356/8/16هيأت وزيران و همچنين آييننامه صدرالذكر قابليت پذيرش يا عدم
پذيرش عذر موجه براي تقديم اعتراض خارج از مهلت قانوني و رسيدگي يا عدم رسيدگي به اين ادعا ذكر نشده
است؛ اما موارد معاذير قانوني تقديم اعتراض به آراء خارج از مهلت مقرر در ماده 306قانون آيين دادرسي
دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379ذكر شده است.
نظر به اينكه ،هدف از پذيرش معاذير قانوني جلوگيري از تضييع حقوق اشخاص است كه به لحاظ وجود موانعي كه
ايجاد و رفع آن خارج از اراده آنها است ،قادر به اقدام در مهلت مقرر قانوني نبودهاند ،به نظر ميرسد معاذير موجه؛
از قبيل مواد مندرج در ماده 306قانون يادشده و استناد به آن در مرجع رسيدگي به اعتراض به گواهي انحصار
وراثت )حسب مورد هيأت حل اختلاف و يا دادگاه صالح( قابل پذيرش و رسيدگي است و در فرض پذيرش معاذير
قانوني ،مهلت جديد اعطا نميشود و بازه زماني كه عذر مورد نظر وجود داشته است ،جزء مهلت محاسبه نميشود.
-3نظر به اينكه وفق بند »ث« ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب 1403
و ماده 10آيين نامه اجرايي اين بند مصوب 1403/12/26هيأت وزيران ،گواهي انحصار وراثت ظرف بيست روز
پس از ثبت واقعه وفات به وسيله سازمان ثبت احوال كشور؛ از طريق سا مانه و به طرز متمركز صادر ميشود و با
عنايت به ماده 3قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات و الحاقات بعدي ،هيأت حل اختلاف اداره ثبت
احوالي كه سند وفات را تنظيم كرده است ،مرجع رسيدگي به اعتراض به گواهي حصر وراثت صادره است.
-4اولاً ،با توجه به اطلاق ماده 48قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1379
رسيدگي به اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات و
الحاقات بعدي و ماده 12آييننامه صدرالذكر ،در خصوص گواهي انحصار وراثت ،مستلزم تقديم دادخواست است.
ثانياً ،نظر به اينكه اعتراض به گواهي انحصار وراثت ناظر به اقدام اداره ثبت احوال است ،اين اداره بايد طرف دعوا
قرار گيرد.
-5اولاً ،اظهارنظر در مواردي از قبيل اثبات نسب و تنفيذ وصيت نامه )عادي( از جمله امور ترافعي و در صلاحيت
مرجع قضايي و خارج از صلاحيت هيأت حل اختلاف موضوع ماده 3قانون ثبت احوال مصوب 1355با اصلاحات
و الحاقات بعدي و ماده 12آييننامه صدرالذكر است؛ بنابراين در فرض سؤال ،چنانچه اعتراض ذينفع به گواهي

انحصار وراثت متضمن و مستلزم اقامه دعوا از قبيل موارد فوق باشد ،هيأت حل اختلاف صلاحيت رسيدگي به اين
موارد را ندارد و رسيدگي به آن ،مستلزم اقامه دعوا در مرجع قضايي صالح است؛ بنابراين هيأت حل اختلاف نسبت
به رد اعتراض ،اتخاذ تصميم ميكند.
ثانياً ،با توجه به موارد قطعيت گواهي انحصار وراثت به شرح مذكور در بندهاي ماده 17آييننامه اجرايي بند »ث«
ماده 113قانون برنامه پنجساله هفتم پيشرفت جمهوري اسلامي ايران )موضوع صدور گواهي انحصار وراثت توسط
سازمان ثبت احوال كشور( مصوب 1403/12/26هيأت وزيران و با لحاظ ماده 18اين آييننامه كه مقرر ميدارد:
»در صورت صدور حكم قطعي از سوي مراجع قضايي در مواردي از قبيل اثبات يا نفي نسب كه مؤثر بر مفاد گواهي
انحصار وراثت باشد ،مرجع قضايي مكلف است رأي مذكور را به سازمان اعلام كند .سازمان نيز مكلف است بر
اساس رأي مرجع قضايي گواهي انحصار وراثت اصلاحي را صادر و به وراث و ...ابلاغ كند« ،فرض اصلاح گواهي
حصر وراثت قطعي از سوي سازمان ثبت احوال كشور به رسميت شناخته شده است .بر اين اساس ،در فرض سؤال،
ابتدا بايد در مرجع صالح قضايي دعوايي كه مؤثر بر گواهي انحصار وراثت است؛ از قبيل تنفيذ وصيتنامه ،مطرح
شود و پس از قطعيت رأي مطابق ماده 18يادشده ،رأي قطعي به سازمان ثبت احوال كشور ارسال شود و اين
سازمان بر مبناي رأي قطعي كه مؤثر در گواهي مذكور است ،گواهي انحصار وراثت اصلاحي را صادر و ابلاغ كند؛
بنابراين ضرورتي به اعتراض به گواهي انحصار وراثت در هيأت حل اختلاف نيست.