نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۱۸

چنانچه به تقاضاي مجنيعليه يا ولي او حكم بر قصاص عضو با لحاظ شرايط مقرر براي قصاص صادر و قطعي
شده باشد ،قاضي اجراي احكام كيفري طبق مواد ٧٦تا ٩٧آييننامه نحوه اجراي احكام حدود ،سلب حيات ،قطع
عضو ،قصاص نفس و عضو و جرح ،ديات ،شلاق ،تبعيد ،نفي بلد ،اقامت اجباري و منع از اقامت در محل يا محلهاي
معين مصوب ١٣٩٨/٣/٢٧اقدام ميكند و تمهيدات لازم براي اجراي حكم از حيث حضور كادر پزشكي و
تجهيزات مورد نياز كه در ماده ٨٤اين آييننامه تصريح شده است را فراهم ميآورد؛ عدم همكاري مراكز پزشكي
موجب انتفاي حكم قصاص و تبديل قصاص عضو به ديه نيست و فقط در صورت شمول ماده ٤٠٤قانون مجازات
اسلامي مصوب ١٣٩٢و نيز در اجراي ماده ٣٤٧اين قانون )مصالحه مجنيعليه و جاني( تبديل قصاص به ديه
ممكن است؛ بنابراين ،عدم همكاري مراكز پزشكي مسقط حق قصاص نيست و محكومعليه با توجه به ذيل ماده
٨٠آييننامه يادشده و ملاك قسمت اخير ماده ٤٣٩قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢تا فراهم شدن شرايط

اجراي حكم؛ از جمله با استفاده از امكانات پزشكي استانهاي ديگر ،با تأمين مناسب آزاد ميشود و موجبي براي
حبس او تا زمان اجراي حكم وجود ندارد.