نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۴۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۶

-1مطابق بند 4- 16 -1آييننامه تكميلي تعرفههاي برق مصوب 1375/6/10وزارت نيرو با اصلاحات و
الحاقات بعدي » انشعاب برق براي مصارف خانگي به انشعابي اﻃلاق مي شود كه صرفاً به منظور به كار انداختن
و استفاده از وسايل و تجهيزات متعارف خانگي در واحدهاي مسكوني داير ميگردد«.
-2با توجه به اﻃلاق ماده يك قانون مجازات استفادهكنندگان غير مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز
مصوب 1396و ماده 2آيين نامه اجرايي اين قانون مصوب 1398هيأت وزيران مبني بر جرمانگاري »استفاده
غير مجاز با وجود داشتن انشعاب قانوني« و تبصره 3بند 4تصويبنامه در خصوص استفاده از رمز ارزها
مصوب 1398/5/6هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر ميدارد » هر گونه استفاده از انشعاب
برق و گاز مصرفي خانگي ،عمومي ،كشاورزي ،صنعتي و ساير مصارف براي استخراج رمز ارزها )ماينينگ(
ممنوع است« ؛ استفاده از ماينر جهت استخراج رمز ارز ها از ﻃريق انشعاب برق خانگي از مصاديق استفاده غير
مجاز موضوع قانون صدرالذكر ميباشد.

-3وفق بند »الف« ماده يك قانون مجازات استفادهكنندگان غير مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب و گاز مصوب
،1396ميزان جزاي نقدي »در مصارف غير خانگي« دو برابر بهاي خدمات مصرفي است كه بر اين اساس ميزان
جزاي نقدي آن نسبي است و نه ثابت و با توجه به رأي وحدت رويه شماره 759مورخ 1396/4/20هيأت
عمومي ديوان عالي كشور و قسمت اخير تبصره 3ماده 19قانون مجازات اسلامي مصوب ،1392جرم موضوع
اين ماده جرم تعزيري درجه هفت محسوب ميشود و مشمول تبصره ماده 12قانون شوراهاي حل اختلاف
مصوب 1402است ؛ بنابراين با عنايت به آخرين اراده مقنن در خصوص صلاحيت دادگاه صلح در رسيدگي به
جرايم عمدي تعزيري مستوجب مجازات درجه هفت و هشت ،جرم استفاده غير مجاز از آب ،برق ،تلفن ،فاضلاب
و گاز در مصارف غير خانگي به ﻃور مستقيم در دادگاه صلح مطرح ميشود.