نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۰ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۱۱

اولاً ،صلاحيت دادگاه راجع به دعواي اعسار از پرداخت محكومبه تابع صلاحيت اصلي دادگاه است؛ بنابراين،
دادگاه صالح به رسيدگي به دعواي اعسار از پرداخت مهريه و ديگر حقوق مالي ناشي از زوجيت پس از تشكيل
دادگاه خانواده ،همين دادگاه است؛ هر چند آنگونه كه در فرض سؤال آمده است ،رأي راجع به مهريه و ديگر
حقوق مالي توسط دادگاه عمومي حقوقي صادر شده باشد؛ زيرا صلاحيت دادگاه خانواده از نوع صلاحيت ذاتي
است.
ثانياً ،از مفاد مواد 146و 147قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356چنين مستفاد است كه هرگاه شخص
ثالث مدعي حقي در مال توقيف شده باشد؛ رسيدگي به ادعا در دادگاهي به عمل ميآيد كه حكم تحت نظر آن
اجرا ميشود؛ بنابراين در فرض سؤال كه پيش از تشكيل دادگاه خانواده ،دادگاه عمومي حقوقي در خصوص
مهريه حكم صادر نموده است ،پس از تشكيل دادگاه خانواده ،بر مبناي آنچه در بند قبلي آورده شد ،اين دادگاه
صرفاً در حدود ادعاي معترض ثالث در خصوص مال توقيفي رسيدگي و در صورتي كه ادعا را وارد دانست ،در
موارد مشمول ماده 146قانون يادشده بدون هرگونه رسيدگي ماهيتي ،حسب مورد دستور رفع يا عدم رفع
توقيف ،و در موارد مشمول ماده 147اين قانون ،حسب مورد پس از قطعيت حكم يا با اخذ تأمين مقتضي ،حكم
به رفع توقيف صادر مي كند و براي رفع توقيف از مال كه هدف از اعتراض است ،لزومي به طرح دعواي اثبات

مالكيت در دادگاه حقوقي نيست؛ هر چند پس از رفع توقيف ،رسيدگي به اين دعوا قابل طرح و رسيدگي در
دادگاه حقوقي است؛ بر اين اساس ،از آنجا كه در اعتراض ثالث اجرايي صرفاً هدف ،بررسي درستي يا نادرستي
توقيف است ،دادگاه خانواده ميتواند به اين امر رسيدگي كند.