درصورتيكه شخصي ،با تقلب در ادله يا فرايندهاي دادرسي حكمي را به دست آورد و محكومعليه از ﻃريق
اعاده دادرسي دادخواهي نمايد و در دادخواهي اخير نيز به علت تداوم تقلب قبلي يا تقلب جديد توسط همان
خواهان بدوي )محكومله يا خوانده دعواي اعاده دادرسي( معترض )محكومعليه( موفق به خنثيسازي تقلب و
نقض رأي نشود و در نهايت حكم قطعي بر بطلان خواسته اعاده دادرسي در دادخواهي دوم صادر شود ،خواهشمند
است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-1چنانچه در آينده ادله اي به دست آيد كه اثبات كند حكم قطعيت يافته ،با حيله و تقلب به دست آمده است،
بهرغم يك بار اعاده دادرسي ناموفق ،آيا ﻃرح دعوا با همان جهت امكانپذير است؟ آيا تدليس و تقلب مانع
قطعيت حكم است و مجوز بررسي مجدد ،بهرغم بررسي يك نوبت قبلي است؟
-2در صورتي كه راهكاري در اين خصوص وجود دارد ،آيا بايد اعاده دادرسي نسبت به حكم دوم )بطلان
ادعاي تقلب( در ابتدا صورت گيرد تا مجوزي براي نقض حكم اول باشد و يا آنكه با ﻃرح مجدد دعوا در همان
قالب اثبات حيله و تقلب جهت عدم مرور زمان در تقلب ،ميتوان دادخواهي را استماع كرد؟ آيا اعاده دادرسي
نسبت به رأي صادرشده در فرآيند دعواي اعاده دادرسي ،امكانپذير است؟
-3چنانچه پاسخ پرسشهاي فوق منفي است ،آي ا ﻃرح دعوا براي مطالبه دعواي جبران غرامت در مورد رأي
قطعي متقلبانه كه تمامي مواعد زماني يا جهات قانوني اعاده دادرسي آن سپري شده است؛ اما حكم نقض نشده
است ،قابل پذيرش است و يا آنكه به سبب مالكيت قاعده اعتبار امر مختوم و تا زماني كه رأي متقلبانه )جبران
عيني( نقض نشده است ،دعواي مسئوليت مدني )جبران ديني( مسموع نيست؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۱ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۲
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،صرف نظر از ابهام موجود در استعلام ،با عنايت به اينكه وفق ماده 429قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ،1375از تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب،
مبدأ مهلت اعاده دادرسي آغاز مي شود ،درخواست اعاده دادرسي به استناد بند 5ماده 426قانون يادشده پس
از اثبات حيله و تقلب به موجب حكم نهايي در مرجع قضايي است؛ بنابراين ،پيش از اثبات قطعي حيله و تقلب
به شرح مذكور ،اصولاً امكان درخواست اعاده دادرسي به استناد بند 5ماده 426قانون آيين دادرسي دادگاههاي
عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1375و رسيدگي به آن وجود ندارد.
ثانياً ،اثبات حيله و تقلب موضوع بند 5ماده 426و ماده 429قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي انقلاب
در امور مدني مصوب ،1379با اثبات رفتار حيلهآميز يا متقلبانه به عمل ميآيد؛ بنابراين ،دعوا بايد براي اثبات
اين رفتار اقامه شود.
ثالثاً ،وفق ماده 440قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب » 1379نسبت به
حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ،ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.
با توجه به مراتب ،به نظر مي رسد وضعيت ايجاد شده در فرض استعلام ناشي از اقدام بر خلاف قانون و ترتيبي
است كه در بندهاي اولاً و ثانياً فوق بيان شد و ارائه راهكار در اين خصوص از وظايف اين اداره كل خارج است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه