نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۷ مورخ ۱۴۰۵/۰۵/۲۶

در فرض سؤال كه ملك متعلق به غير موضوع معاملات متعدد قرار گرفته و در بخشي از آن نيز ساخت و ساز
صورت گرفته است:

٣ ،٢ ،١و -٤اولاً ،با عنايت به احكام مقرر در مواد ٣٠٢ ،٣٦ ،٣١ ،٣٠و ٣١١قانون مدني ،نقل و انتقالات متعدد
ملك و يا احداث اعياني در آن موجب اطلاق عنوان تلف حكمي بر ملك مذكور نميشود؛ زيرا محروميت مالك
از مالكيت و استرداد عين مال ،امري استثنايي و خلاف اصل است و تنها در موارد مصرح قانوني جايز است و
نمي توان احكام استثنايي قانون را به ديگر موارد تسري داد.
ثانياً ،در فرض سؤال كه ملك متعلق به غير مورد معاملات متعدد قرار گرفته و در يك سوم ملك احداث بنا شده
و مابقي به صورت عرصه باقي مانده و حكم بر بطلان معامله اوليه صادر و مالك نيز معاملات بعدي را تنفيذ نكرده
است ،اصولاً اطلاق تلف حكمي ناظر بر فرضي است كه مالي به معامله صحيح به ديگري انتقال يافته باشد؛ در
حالي كه در فرض سؤال معامله باطل و تصرفات ناشي از آن مشمول عمومات غصب است .افزون بر اين ،در فرض
سؤال صرف ساخت و ساز در يك سوم ملك موجب اطلاق عنوان تلف بر ملك مذكور و ترتب احكام و آثار آن
نميشود و در هر صورت ،تشخيص مصداق بر عهده مرجع قضايي رسيدگيكننده است.
ثالثاً ،تعيين ميزان مسؤوليت هر يك از خريداران اين مال و چگونگي مطالبه غرامت از آنان ،تابع عمومات حاكم
بر قضيه؛ از جمله احكام مندرج در مواد ٣٢٣ ،٣٢٠ ،٣١٧و ٣٩١قانون مدني و آراء وحدت رويه شماره ٧٣٣
مورخ ١٣٩٣/٧/١٥و ٨١١مورخ ١٤٠٠/٤/١هيأت عمومي ديوان عالي كشور ميباشد.