نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۲۳

قانونگذار به لحاظ حفظ حقوق محجور و غايب مفقودالاثر و رعايت مصلحت آنها وفق قسمت اخير ماده ٣١٣
قانون امور حسبي مصوب ،١٣١٩امر تقسيم توسط نمايندگان محجور يا غايب در دادگاه را ضروري دانسته
است؛ بر اين اساس و با توجه به ماده ياد شده و با لحاظ ملاك رأي وحدت رويه شماره ) (٢٩/٥٩مورخ
١٣٦٠/١/١٥هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه با تصريح به فلسفه ماده پيشگفته ،حكم ماده اول قانون افراز
و فروش املاك مشاع مصوب ١٣٥٧را به عنوان قانون عام مبني بر صلاحيت واحد ثبتي محل براي افراز املاكي
كه جريان ثبتي آنها خاتمه يافته است ،ناسخ ماده ٣١٣قانون امور حسبي مصوب ١٣١٩ندانسته است؛ در
فرض سؤال كه بدون رعايت الزام مندرج در ماده اخير و با وجود فرد محجور در بين ورثه تقسيم تركه صورت
گرفته است ،تقسيم صورتگرفته باطل و فاقد اثر است و بر اين اساس ،بحث از تنفيذ بعدي آن و روند تنفيذ
آنگونه كه در استعلام آمده است ،منتفي است.