با توجه به اينكه وفق آييننامه تعرفه حقالوكاله ،حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب
1٣٩8/12/28رئيس محترم قوه قضاييه ،وكلاي دادگستري موظف به درج مبلغ حقالوكاله در فرم وكالتنامه و
ابطال تمبر مالياتي بر اساس آن ميباشند ،در صورتي كه طبق مفاد قرارداد وكالت ،پرداخت بخشي از حقالوكاله
به تحقق امري؛ مانند صدور حكم به نفع موكل مشروط شده باشد ،آيا اين ام ر در لزوم ابطال تمبر بر اساس كل
مبلغ حقالوكاله مؤثر است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۵۹ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۲۸
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي ،تمام حقالوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد،
عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصول شده )عليالحساب دريافتي موضوع ذيل ماده ٣آييننامه
تعرفه حقالوكاله ،حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 1٣٩8/12/28رياست محترم قوه قضاييه(
ميپردازد؛ مگر آن كه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به
عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حقالوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا
مقرر شده باشد .بنا به مراتب يادشده ،مقصود از )عليالحساب دريافتي( آن ميزان از حقالوكاله است كه با لحاظ
شرايط يادشده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه