نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۳ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

اولاً ،با عنايت به ماده ٣٧٦و ملاك مواد ٢٥١و ٢٦٧قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢و لحاظ اين كه
قرار منع تعقيب از حيث آثار قانوني در مورد قرارهاي تأمين به مانند حكم برائت است ،رفع اثر از قرار تأمين كفالت
منوط به قطعيت حكم برائت نيست و قاضي ذيربط با لحاظ ملاك ذيل ماده ٢٦٧قانون موصوف مكلف است از
قرار تأمين رفع اثر كند؛ لذا در فرض سؤال ،موجب قانوني براي بقاء قرار كفالت با تعيين وجهالكفاله وجود ندارد.
ثانياً ،در فرض سؤال با لحاظ ملاك ماده ٢٤٦قانون آيين دادرسي كيفري به لحاظ منتفي شدن تأمين قبلي و ضرورت
رفع اثر از قرار تأمين اخذ كفيل با تعيين وجهالكفاله به جهت صدور حكم برائت دادگاه نخستين ،دادگاه تجديد نظر
در صورت اقتضاء مطابق ماده ٤٥٦قانون مذكور رفتار ميكند.
ثالثاً ،دستور دادستان مبني برضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله يك دستور قضايي است ،كه مطابق مقررات ماده ٢٣٠
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب ١٣٩٢آن صادر مي شود؛ بنابراين ،زماني كه دادستان متوجه شود كه در صدور
اين دستور مقررات قانوني رعايت نشده يا صدور اين دستور بر اثر اشتباه بوده است ،عدول از آن از جانب دادستان

فاقد اشكال قانوني است و آنچه در ماده ٢٣٦قانون فوقالذكرآمده است ،منصرف از صدور دستور اشتباه توسط
دادستان ميباشد و لذا امكان عدول دادستان از تصميم اشتباه را نفي نمينمايد.
با عنايت به اينكه رأي دادگاه مبني بر رد اعتراض به صدور دستور دادستان در خصوص ضبط تأمين در مقام
رسيدگي ترافعي صادر نشده و حكم در ماهيت قضيه نميباشد؛ بلكه در مقام رسيد گي به اعتراض به دستور ضبط
دادستان صادر شده است و در اين مورد دستور دادستان موضوعيت دارد و دستورهاي مقامات قضايي عليالاصول
قابل عدول ميباشد؛ لذا در فرض سؤال از آنجا كه دستور دادستان مبتني بر اشتباه بوده است ،عدول دادستان از آن
فاقد منع قانوني است .شايسته ذكر است قطعي بودن رأي دادگاه موضوع تبصره ١ماده ٢٣٥قانون يادشده به معناي
عدم قابليت تجديد نظر است و مؤثر در مقام نميباشد.