چنانچه مبلغ محكوم به در بودجه سالهاي قبل شهرداري و پيش از صدور حكم تأمين اعتبار شده باشد؛ اما به
جهت كسري بودجه پرداخت نشده باشد و محكومله طرح دعوا كرده باشد ،آيا شهرداري از مهلت مندرج در
قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361با اصلاحات و الحاقات
بعدي »تا پايان سال آتي پس از صدور اجراييه« برخوردار است و يا پس از صدور اجراييه بايد محكومبه را
پرداخت كند و گرنه اموال شهرداري توقيف و محكومبه استيفا خواهد شد؟ آيا مهلت اعطايي به شهرداري براي
پرداخت محكومبه در قانون يادشده ،مطلق است؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
اولاً ،با توجه به ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداريها مصوب 1361
با اصلاحات و الحاقات بعدي ،پيش از اتمام مهلت مقرر در اين قانون امكان توقيف اموال شهرداري وجود ندارد؛
زيرا براي پرداخت محكومبه ،به شهرداريها مهلت داده شده است كه اگر در سال مورد عمل ،شهرداري اعتبار لازم
را براي پرداخت وجه محكومبه نداشته باشد ،بايد از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه،
وجه محكومبه را به محكومله پرداخت كند؛ بنابراين پس از صدور و ابلاغ اجراييه شهرداري مكلف است كه در
صورت ،داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكومبه ،در همان سال وجه محكومبه را پرداخت كند و در غير اين
صورت موظف است در بودجه سال بعد آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله تأمين اموال شهرداري و
پرداخت خسارت تأخير تأديه منتفي است.
ثانياً ،ماده واحده يادشده از قوانين آمره محسوب ميشود و اعلام شهرداريها مبني بر نداشتن اعتبار در حدود
مقررات مالي خود از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل كافي است؛ اما اگر معلوم شود كه با وجود تأمين اعتبار از
پرداخت محكومبه امتناع شده است ،وفق تبصره 3ماده واحده ياد شده ،شهردار مسؤول خواهد بود و اجراي احكام
مدني در خصوص بررسي وجود يا فقدان اعتبار تكليفي ندارد؛ اما مرجع رسيدگيكننده به تخلف موضوع اين تبصره،
در اين باره رسيدگي لازم را به عمل ميآورد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه