نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۶۸ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۳

-١ماده ٥١قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ناظر بر لزوم توقيف مال به ميزان محكوم به و هزينههاي
اجرايي است و ارتباطي به موضوع استعلام )توقيف مازاد مال داراي سابقههاي توقيف مقدم( ندارد.

٢و -٣ماده ٥٤قانون ياد شده ناظر به مواردي است كه مال قبلاً توقيف شده يا در رهن گذاشته شده است و
به درخواست محكوم له مازاد آن توقيف ميشود؛ اما ماده ٥٥قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦ناظر به
مواردي است كه مال قبلاً توقيف يا در وثيقه بوده و محكومله ،فك توقيف يا وثيقه هاي سابق و توقيف آن مال
بابت طلب خود را درخواست ميكند؛ بنابراين ،فروش مال مورد وثيقه در هر حال منوط به اذن مرتهن ،تأمين
حق وي و يا تأديه طلب او ميباشد .رأي وحدت رويه شماره ٨٣٢مورخ ١٤٠٢/٣/٣٠هيأت عمومي ديوان
عالي كشور كه در صورت تأمين يا تأديه طلب مرتهن ،بيع عين مرهونه توسط راهن را منافي حقوق مرتهن
ندانسته است ،مؤيد اين ديدگاه است ،بنابراين در فرض سؤال كه با وجود مزايده مال با حق توقيف مقدم و رهن،
مال به فروش نرفته است؛ با توجه به ضرورت حفظ حقوق توقيفكننده مقدم و مرتهن ،انتقال آن به محكومله
)توقيفكننده مازاد و متقاضي مزايده( امكانپذير نيست و به همين سبب موارد مطرح شده در استعلام ،سالبه به
انتفاء موضوع است.
-٤درخواست توقيف ما زاد مالي كه در وثيقه دين يا توقيف در مقابل طلب ديگري است ،وفق ماده ٥٤قانون
اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦يا درخواست اعمال ماده ٥٥اين قانون ،حق محكومله است و نه تكليف وي؛
بنابراين ،هرگاه جز مالي كه در رهن است يا به نفع ديگري در توقيف است مال ديگري از محكومعليه يافت
نشود ،چنانچه به تشخيص اجراي احكام به دلايلي همچون حفظ حقوق توقيفكنندگان مقدم استيفاي محكومبه
از محل اين مال امكان پذير نباشد ،اعمال ماده ٣قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب ١٣٩٤بلامانع
است.
توضيح آنكه ،در فرض سؤال پذيرش درخواست اعمال ماده ٣يادشده ،فرع بر آن است كه محكوم له از توقيف
مازاد مالي كه استيفاي محكومبه از محل آن ميسر نشده است ،اعلام انصراف كند و چنانچه توقيف مال با معرفي
محكومعليه صورت گرفته باشد ،در صورت درخواست اعمال ماده ٣يادشده ،به درخواست محكومعليه از مال
رفع توقيف ميشود.