نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴

در فرض سؤال كه محكومله در مزايده شركت نموده و در اجراي بند »الف« ماده ١٠٨قانون برنامه پنجساله هفتم
پيشرفت جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٤٠٣و تبصره ٣ماده ٩قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب
،١٤٠٢ده درصد تضمين نقدي شركت در مزايده را پرداخت كرده و برنده مزايده شده است و تقاضاي تهاتر
محكومبه با مابقي ثمن مال مورد مزايده را نموده است .اولاً ،با تحقق تهاتر ،پرداخت مابقي وفق مقررات ماده
١٢٩قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦نسبت به محكومله مزبور منتفي است.
ثانياً ،به موجب ماده ٢٦٩قانون مدني ،از يك جنس بودن موضوع دو دين شرط لازم براي تهاتر ديون است؛
بنابراين در فرض سؤال كه در راستاي استيفاي محكومبه از اموال محكومعليه ،عين معين )مال( به وجه نقد
برآورد ميشود ،با عنايت به مواد ٤٦و ٤٧قانون صدرالذكر ،دو دين در مرحله اجراي حكم تا اندازهاي كه با
هم برابري كنند تهاتر ميشوند.