نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۲/۲۶

١و -٢اولاً ،در حال حاضر مهلت دو ساله مقرر در تبصره ٣ماده ٩قانون تأمين مالي توليد و زيرساختها مصوب
،١٤٠٢منقضي شده است و به همين سبب برگزاري مزايده سوم به صورت حضوري ،بر اساس اين تبصره منتفي
است.
ثانياً ،با عنايت به ماده ١٣٢قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦هرگاه در دفعه دوم خريداري نباشد ،مال
مورد مزايده در صورتي به محكومعليه مسترد ميشود كه محكومله آن مال را به قيمتي كه ارزيابي شده است ،قبول
نكند؛ بنابراين چنانچه محكومله در جلسه مزايده حضور نداشته باشد ،باز هم حق قبول مال مزبور را دارد؛ اما با
توجه به اينكه مبدأ مهلت دو ماهه مذكور در ماده ١٤٤اين قانون در هر صورت از تاريخ مزايده است ،اعمال اين
حق بايد در مدتي كوتاه صورت گيرد كه منافي حق محكومعليه مبني بر مسترد داشتن اين مال نباشد و چنانچه
محكوم له ظرف مدتي كوتاه )عرفي( پس از جلسه مزايده نظر خود مبني بر قبول مال مزبور را به اجراي احكام اعلام
نكند ،مال بايد به محكومعليه مسترد شود.

ثالثاً ،مطابق ماده ١٣٢قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦هرگاه در دفعه دوم هم خريداري نباشد و محكومله
نيز مال مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده است قبول نكند ،آن مال به محكومعليه مسترد خواهد شد؛ بر اين
اساس ،چ نانچه پس از پايان جلسه مزايده ،محكومله به ترتيب پيش گفته مورد مزايده را به قيمتي كه ارزيابي شده
است ،قبول نكند و آن مال به محكومعليه مسترد شود ،تقاضاي محكومله براي قبول مال مورد مزايده به قيمت
ارزيابي شده ،منوط به موافقت محكومعليه است.