اعضاي هيأت مديره شركت تعاوني مسكن به استناد مصوبه مجمع عمومي شركت ،قطعاتي از زمينهاي متعلق به شركت
تعاوني را با قيمت كارشناسي به فروش رسانيدهاند .با تنظيم سند رسمي انتقال در دفتر اسناد رسمي ،وجوه دريافتي به
حساب شركت تعاوني واريز شده است .پس از تغيير در اعضاي هيأت مديره ،اعضاي جديد به ادعاي عدم رعايت
مقررات و مفاد اساسنامه شركت ،شكايت كيفري مبني بر خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع عليه اعضاي
هيأت مديره سابق مطرح كردهاند؛ دادگاه كيفري در رأي صادره به اين استناد كه تشكيل جلسه مجمع عمومي با ضوابط
و مقررات راجع به شركت تعاوني و اساسنامه شركت منطبق نبوده و مصوبات هيأت مديره خارج از حدود اختيارات
آنان و موجب تضييع حقوق اعضاي تعاوني شده است ،اين مصوبات را بياعتبار تشخيص داده و اقدام اعضاي هيأت
مديره در فروش قطعات مورد ادعا را مصداق خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع تشخيص داده و حكم
به محكوميت آنان صادر كرده است .با قطعيت رأي در دادگاه تجديد نظر ،با درخواست اعاده دادرسي محكومان موافقت
شده است و رفتار ارتكابي از سوي اعضاي سابق هيأت مديره مصداق خيانت در امانت تشخيص داده نشده است؛ اما
در شعب مختلف دادگاه تجديدنظر استان حكم بر رد اعاده دادرسي و محكوميت متهمان صادر شده است .پس از آن
مدير تصفيه شركت تعاوني عليه خريداران اراضي مذكور دعواي ابطال معاملات و ابطال اسناد رسمي صادره را مطرح
كرده است.
در خصوص فرض يادشده ،خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
اولاً ،آيا دادگاه كيفري براي اظهارنظر در خصوص صحت و يا سقم مصوبات مجمع عمومي هيأت مديره و اعلام نظر
راجع به بي اعتباري آن در مقام احراز بزه خيانت در امانت و تحصيل مال از طريق نامشروع ،داراي صلاحيت ذاتي
است؟
ثانياً ،با فرض احراز حسننيت خريداران و عدم اطلاع آنان از كيفيت مصوباتي كه مجوز انجام معاملات بوده است و با
لحاظ انتقال برخي اراضي به ايادي بعدي و خسارت غير قابل جبران بر آنان ،آيا درخواست ابطال اسناد مالكيت و
اجراي حكم داراي وجاهت قانوني است؟
ثالثاً ،از آنجا كه اداره تعاون ،كار و رفاه اجتماعي بارها با تأييد مصوبات هيأت مديره ،آنها را مطابق قانون تشخيص
داده است ،آيا محكومان بايد ثمن اين اراضي را پرداخت كنند و يا آنكه اراضي بايد به شركت تعاوني اعاده شود؟