نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۳ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۸

اولاً ،در رأي وحدت رويه شماره 824مورخ 1401/6/1هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،چك نيز از حيث
»شرط تمكن مديون« تابع حكم مقرر در ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور
مدني مصوب 1379دانسته شده و اعلام شده »از تاريخ ثبوت اعسار ،محاسبه خسارت تأخير تأديه وجه چك
نيز متوقف ميشود«؛ حكم مقرر در ذيل اين رأي وحدت رويه از حيث تعلق خسارت تأخير تأديه به دين يا هر
يك از اقساط معوق ،حكمي كلي است و نسبت به تمام موارد تأخير در پرداخت دين يا اقساط معوق جريان
دارد؛ نه آن كه اين حكم صرفاً به تأخير در پرداخت دين يا اقساط وجه چك اختصاص داشته باشد.
ثانياً ،در موارد مطالبه طلب و نيز خسارت تأخير تأديه وفق ماده 522قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و
انقلاب در امور مدني مصوب ،1379مرجع قضايي در رأي خود دو مبلغ را تعيين نميكند؛ بلكه حكم به پرداخت
اصل طلب به همراه خسارت تأخير تأديه آن كه بايد طبق ضابطه مندرج در اين ماده در زمان اجرا محاسبه و

وصول شود ،صادر ميكند؛ بنابراين ،در فرضي كه محكومعليه بخشي از محكومبه را پرداخت كرده است؛ مكلف
به پرداخت باقيمانده محكومبه نيز بر اساس شاخص تورم اعلامي از سوي بانك مركزي خواهد بود؛ يعني خسارت
تأخير تأديه موضوع ماده 522يادشده كه به منظور جبران كاهش ارزش پول مقرر شده است ،به آن بخش از
محكومبه كه پرداخت نشده ،نيز تعلق ميگيرد و اين فرض منصرف از مبحث خسارت مركب است .بنا به مراتب
فوق ،در فرض سؤال با لحاظ اصل محكومبه و خسارت تأخير تأديه در زمان هر يك از پرداختها و بر مبناي
مبلغ پرداختي در هر مرحله ،كسري از اصل محكومبه و خسارت متعلقه ،محاسبه و از ميزان محكومبه كسر
ميشود.
شايسته ذكر است آنچه در استعلام تحت عنوان »روش محاسبه و منطق و الگوريتم پيشنهادي« آمده است ،منطبق
بر نظريه اين اداره كل و مورد تأييد است.
ثالثاً ،در فرض معوق شدن اقساط و پرداخت مبالغي از سوي محكومعليه ،از محل مبالغ پرداختي ابتدا پيشقسط
و اقساط معوق گذشته به ترتيب محاسبه ميشود و باقيمانده در ذمه محكومعليه باقي ميماند و مطابق رأي
وحدت رويه شماره 824مورخ 1401/6/1هيأت عمومي ديوان عالي كشور ،در فرض تأخير در پرداخت
پيشپرداخت و يا هر يك از اقساط محكومبه ،خسارت تأخير تأديه محاسبه ميشود.