نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۱۲/۰۴

همانگونه كه مستحضريد وفق ماده ) 31اصلاحي (1390قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356با
اصلاحات بعدي اين قانون در نقاﻃي اجرا مي شود كه قانون روابط مالك و مستأجر مصوب 1339در آن نقاط
به مرحله اجرا گذاشته شده باشد و يا وزارت دادگستري با جلب نظر وزارت راه و شهرسازي لزوم اجراي آن را
آگهي نمايد.
در حال حاضر فهرست شهرهاي مشمول قانون يادشده در قوانين و مقررات كشور موجود است و در مواردي
شهرهاي جديدي نيز از ﻃريق وزارت دادگستري به اين فهرست افزوده ميشود و از ﻃريق روزنامه رسمي اعلام
و منتشر ميشود.
با وجود مقرره يادشده ،برخي معتقدند شهرهاي مندرج در فهرست اوليه و شهرهاي الحاقي به اين فهرست به
شرح پيشگفته ،موضوعيت قانوني ندارد و دادگاه ميتواند شهر موضوع دعوا و توابع آن را هر چند در فهرست
اعلامي وزارت دادگستري نباشد ،مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356و مستأجر را مستحق
حق كسب يا پيشه يا تجارت بداند.
با توجه به توضيحات يادشده ،خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-1آيا محاكم اختيار الحاق و اضافه نمودن شهري به غير از شهرهاي مندرج در فهرست وزارت دادگستري را
به استناد عقيده قضايي خود دارند؟ به عبارت ديگر ،آيا تبعيت از فهرست وزارت دادگستري در خصوص شهرهاي
مشمول قانون روابط موجر و مستأجر 1356موضوع ماده 31اين قانون براي محاكم ،لازمالاتباع است؟
چنانچه شهري در فهرست شهرهاي منتشره وزارت دادگستري باشد ،آيا توابع اين شهر مشمول قانون روابط
موجر و مستأجر مصوب 1356ميشود و يا آنكه شمول قانون بر توابع شهر ،مستلزم تصريح در فهرست منتشره
وزارت دادگستري است؟