نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۵ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۶

در فرض سؤال كه محكومعليه در مرحله اجراي حكم ،اصل مبلغ وجه برات را پرداخت كرده است و نسبت به خسارت
تأخير تأديه دادخواست اعسار داده است ،صرفنظر از آنكه برات را معمولاً تاجر صادر ميكند و مطابق ماده 15قانون
نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394طرح دعواي اعسار از سوي تاجر پذيرفته نميشود تا در مقام رسيدگي
به آن ماده 11اين قانون اعمال شود ،به نظر مي رسد وجه جمع بين ماده 11قانون يادشده و ماده 269قانون تجارت
مصوب 1311اين است كه در مقام رسيدگي و پيش از صدور رأي قطعي به لحاظ خاص بودن حكم ماده 269قانون
تجارت ،بايد مفاد اين ماده مبني بر اعطاي مهلت با رضايت بستانكار اعمال شود؛ اما پس از صدور رأي قطعي ،با توجه
به اينكه محكومعليه در معرض بازداشت قرار ميگيرد ،چنانچه دادگاه اعسار وي را احراز كند ،در اجراي ماده 11
قانون صدرالذكر مي تواند به وي مهلت بد هد و يا حكم بر تقسيط بدهي صادر كند و عدم رضايت بستانكار مانع اعمال
مفاد اين ماده نيست.