نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۶ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۷

١و -٢اولاً ،قانونگذار در بند ١٤ماده ٥٧قانون بخش تعاوني اقتصاد جمهوري اسلامي ايران مصوب ١٣٧٠با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،يكي از وظايف اتاقهاي تعاون را »داوري در امور حرفهاي بين اشخاص حقوقي

بخش تعاوني با يكديگر و يا با ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و نيز بين هر شخص حقوقي بخش تعاوني با
اعضايش از طريق مركز داوري اتاق« اعلام و در تبصره ٦ماده مذكور نيز اشخاص حقوقي تعاوني را مكلف كرده
است تا ارجاع به داوري اتاق تعاون را در اساسنامه خود درج كنند؛ بنابراين ،ارجاع اختلاف به داوري اتاق
تعاون همانند ديگر داوريها با توافق طرفين صورت ميگيرد و تابع عمومات مربوط به داوري است.
ثانياً ،آنگونه كه در استعلام آمده است ،داوراني كه رأي دادهاند و رأي آنان به وسيله دادگاه ابطال شده است،
داوران منتخب سازمان داوري )اتاق تعاون( نبودهاند ،موضوع ميتواند دو حالت متفاوت داشته باشد:
نخست .چنانچه داوران خارج از تشكيلات و فرايند مربوط به سازمان داوري رأي دادهاند ،از آنجا كه رأي آنان
ارتباطي به سازمان داوري نداشته و منتسب به آن نميباشد و از سوي ديگر مداخله و رأي آنان خارج از
موافقتنامه )شرط( داوري بوده است ،اصولاً موافقتنامه )شرط( داوري اجرا نشده است و همچنان به قوت خود
باقي است و موضوع از شمول تبصره ماده ٤٩١قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني
مصوب ١٣٧٩خارج است و سازمان داوري بايد به دعواي مطروحه رسيدگي كند.
دوم .در صورتيكه داوران مزبور داخل در تشكيلات و فرايند مربوط به سازمان داوري رأي دادهاند ،هر چند در
انتخاب آنان در سازمان داوري اشتباهي رخ داده و يا تشريفات انتخاب آنان از سوي سازمان داوري به درستي
رعايت نشده باشد ،از آنجا كه وضعيت پيش آمده ناشي از اغتشاش و عدم انضباط سازمان داوري است و رأي
داوران ،با وجود اين عدم انضباط ،منتسب به سازمان داوري ميباشد ،موافقتنامه )شرط( داوري اجرا شده است
و موضوع مشمول تبصره ماده ٤٩١يادشده است و رسيدگي به دعوا در دادگاه صالح به عمل مي آيد .با وجود
اين ،تشخيص مصداق بر عهده مرجع رسيدگيكننده است.
ثالثاً ،مفاد تبصره ماده ٤٩١پيشگفته ،شامل داوري مطلق و مقيد )داور خاص( هر دو ميشود.
-٣در فرض سؤال طرح دعواي ديگر ،چنانچه مشمول موافقت نامه )شرط( داوري باشد ،از شمول مفاد تبصره
ماده ٤٩١قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب ١٣٧٩خروج موضوعي دارد.