نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۲۵

اولاً ،از بند »ب« ماده 21قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383با اصلاحات و الحاقات بعدي چنين مستفاد
است كه ضبط تضمين شركت در مناقصه ،منوط به امتناع برنده مناقصه از انعقاد قرارداد و يا عدم ارائه ضمانت
انجام تعهدات است و شامل فرض استعلام كه شركت برنده در مرحله ارزيابي كيفي به لحاظ خلاف واقع بودن
اسناد ارائه شده از فرايند مناقصه كنار گذاشته شده است ،نميشود.
ثانياً ،عدم ضبط تضمين شركت در مناقصه به شرح پيشگفته ،مانع از طرح دعواي جبران خسارت وفق عمومات
حاكم و همچنين مانع از اعمال محدوديت يا محروميت قانوني نسبت به شركت متخلف وفق قوانين و مقررات
مربوطه؛ از جمله قانون ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد مصوب 1387با اصلاحات و الحاقات بعدي
و ماده 25آييننامه طبقهبندي و تشخيص صلاحيت پيمانكاران مصوب 1381/12/4هيأت وزيران با اصلاحات
و الحاقات بعدي نميباشد.