نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۸ مورخ ۱۴۰۴/۱۱/۰۶

يكي از چالشهاي جدي مربوط به پروندههاي شعب اجراي احكام مدني ،نحوه اجراي مفاد ماده 96قانون
اجراي احكام مدني مصوب 1356در امر توقيف حقوق و مزاياي محكومعليه است؛ اين چالش در شهرهاي
صنعتي بسيار پررنگتر است؛ زيرا در موارد متعددي شركتهاي صنعتي و معدني و شركتهاي زيرمجموعه آنها
وجوه قابل توجهي را در قالب مزاياي غير مستمر ،پاداشهاي موردي ،مناسبتهاي خاص و نظاير آن پرداخت
ميكنند؛ در گذشته با توجه به مفاد ماده 96يادشده و نظريههاي مشورتي و رويه حاكم ،كل پاداش ،توقيف و در
حق محكومله پرداخت ميشد؛ همانگونه كه مستحضريد در حال حاضر در رأي شماره 706738مورخ
1404/3/20هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به نظريه شوراي نگهبان استناد شده است؛ وفق اين نظريه
»اطلاق شمول حكم مذكور مبني بر پرداخت از محل مزاياي غير مستمر نسبت به حالتي كه فرد مديون معسر
باشد خلاف شرع است«؛ از مفاد اين رأي چنين استنباط ميشود كه توقيف و برداشت تمام مزاياي غير مستمر و
پاداشهاي پرداختي به محكوم عليهم؛ در شرايطي كه رأي بر اعسار صادر شده است ،خلاف نظر فقهاي شوراي
نگهبان و مقرره ديوان عدالت اداري تلقي ميشود.
با توجه به حكم ماده ) 93اصلاحي (1402قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1392با اصلاحات و الحاقات
بعدي ،خواهشمند است در خصوص چگونگي تفسير و اجراي ماده 96قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356
و ميزان و نحوه توقيف مزاياي غير مستمر و پاداشهاي كلي و موردي محكومان موضوع اين ماده قانوني ،اعلام
نظر فرماييد.