در فرايند اجراي حكم قطعي الزام محكومعليه به تنظيم سند رسمي انتقال مال غير منقول ،فوت محكومعليه و
همچنين ارائه گواهي حصر وراثت توسط وراث به اداره ثبت اسناد و املاك و اخذ اسناد مالكيت مشاعي به
نسبت سهمالارث توسط ايشان احراز شده است ،با توجه به اينكه وفق قسمت اخير ماده ٢٢قانون ثبت اسناد و
املاك مصوب ١٣١٠با اصلاحات و الحاقات بعدي و ماده ١٠قانون اجراي احكام مدني مصوب ١٣٥٦براي
شناسايي مالك رسمي و اجراي حكم پس از فوت محكومعليه پيشبيني شده است ،آيا اجراي حكم ياد شده
مستلزم ابطال اسناد مالكيت مشاعي وراث است؟ و يا آنكه صدور اسناد مالكيت به كيفيت ياد شده مانعي براي
اجراي حكم به انتقال رسمي اسناد به محكومله نميباشد؟
نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۷۹ مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۱۱
مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
استعلام
پاسخ
با توجه به ماده ٣١قانون اجراي احكام مدني مصوب ،١٣٥٦فوت محكومعليه مانع از اجراي حكم دادگاه
نيست و با معرفي وراث از سوي محكومله حسب مورد مطابق ماده ١٠اين قانون اقدام ميشود .نظر به اينكه
وراث قائممقام متوفي مي باشند ،در فرض سؤال كه حكم قطعي بر الزام محكومعل يه به تنظيم سند رسمي انتقال
ملك به نام محكومله صادر و پس از ابلاغ اجراييه محكومعليه فوت كرده است ،صرف تنظيم سند رسمي مالكيت
مشاعي براي ورثه ،مانع از اجراي حكم نميباشد و عمليات اجرايي عليه آنان ادامه مييابد.
دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه