نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

وفق ماده ١٤٣لايحه قانوني اصلاح ق سمتي از قانون تجارت مصوب ١٣٤٧در صورتي كه ورشكستگي شركت يا
كافي نبودن دارايي شركت بر اثر تخلف مديران شركت ايجاد شده باشد ،مديران يادشده به صورت تضامني مسؤول
پرداخت آن قسمت از ديوني هستند كه پرداخت آن از دارايي شركت امكانپذير نيست؛ اطلاق اين ماده ،تمامي اقسام
ورشكستگي؛ از جمله ورشكستگي به تقصير و يا تقلب را شامل ميشود؛ ماده مذكور اصل را بر مسؤوليت تضامني
مديران متخلف قرار داده است كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي آن ،به نحوي از انحاء معلول تخلفات
آنان بوده است و هر ذينفع ميتواند براي استرداد يا جبران خسارت آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي
شركت ممكن نيست ،به آنها منفرداً يا متضامناً مراجعه كند؛ اما در خصوص شركت هاي اشخاص مانند شركتهاي
با مسؤوليت محدود ،هر چند در خصوص مسؤوليت آنها در فرض سؤال مقررات صريحي وجود ندارد ،با توجه به
قواعد عام مسؤوليت مدني؛ از جمله ماده يك قانون مسؤوليت مدني مصوب ،١٣٣٩مدير يا مديراني كه ورشكستگي
شركت معلول تخلف آنها بوده است ،مسؤول اداي ديوني هستند كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نميباشد.
حدود و ميزان مسؤوليت مديران به تشخيص مرجع قضايي رسيدگيكننده است.