نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

متن کامل استعلام و پاسخ نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰، شماره پرونده ۱۴۰۴-۸۴-۶۸۲، در بخش نظریات مشورتی کتابخانه حقوقی دادیار.

شماره نظریه ۷/۱۴۰۴/۶۸۲تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰شماره پرونده ۱۴۰۴-۸۴-۶۸۲ ـ حتیر ۱۴۰۵

نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۴/۶۸۲ مورخ ۱۴۰۵/۰۴/۱۰

مرجع: اداره کل حقوقی قوه قضاییه ـ دكتر محمدعلي شاه حيدري پور

استعلام

مطابق تبصره ٣ماده ٣آييننامه اجرايي تبصره ٣الحاقي ماده ٩قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي
موضوع ماده ٥٤قانون رفع موانع توليد رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب ١٣٩٤/٤/٧هيأت وزيران،
نقشههاي رفع تداخل شده پلاك ثبتي ،ملاك تعيين موقعيت اراضي موضوع حقوق اشخاص و اراضي ملي و دولتي است
و اشخاص ذيربط نميتوانند ادعاي خارج از محدودههاي تعيين شده در اين نقشهها را داشته باشند؛ همچنين به موجب
تبصره ٢ماده ٥اين آييننامه ،پس از تشخيص تداخل و اتخاذ تصميم توسط كميسيون مراتب براي اصلاح نقشهها و
سوابق و اسناد به دستگاههاي عضو كميسيون؛ از جمله اداره ثبت اسناد و املاك و امور اراضي و منابع طبيعي اعلام
ميشود .با توجه به مقررات پيشگفته ،خواهمشند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
-١با توجه به اينكه قسمت اخير بند »ج« ماده يك آييننامه اجرايي يادشده ،اشخاصي را كه قبلاً به واسطه احكام
دادگاهها مالك شناخته شدهاند ،نيز مشمول آيين نامه دانسته است ،چنانچه قبلاً ميان اشخاص و سازمان منابع طبيعي و
آبخيزداري ،دعواي اثبات مالكيت و ابطال نظريه تشخيص اقامه شده و به صدور حكم قطعي منتهي شده باشد ،آيا
كميسيون رفع تداخل ميتواند در خصوص نوعيت اين اراضي ورود و اتخاذ تصميم نمايد؟
-٢در صورت ورود كميسيون و در فرضي كه تصميم كميسيون بر خلاف احكام سابق دادگاه باشد ،به لحاظ الزام اداره
ثبت اسناد و املاك به اصلاح اسناد و الزام سازمان امور اراضي به اصلاح نقشهها وفق تصميم كميسيون ،بين احكام
دادگاه و تصميم كميسيون كدام يك به عنوان مستند دعوا مقدم است؟
-٣چنانچه قبلاً كميسيون يادشده در خصوص رفع تداخل اتخاذ تصميم كرده باشد ،با توجه به اينكه به اعتراض مدعي
در مرجع اداري رسيدگي شده است و اشخاص ذيربط نميتوانند ادعاي خارج از محدودههاي تعيين شده داشته باشند،
آيا دعواي اثبات مالكيت و ابطال نظريه تشخيص در شعب ويژه مراكز استانها موضوع تبصره يك ماده ٩قانون افزايش
بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩با اصلاحات و الحاقات بعدي قابليت استماع دارد؟

-٤چنانچه در هيأت موضوع ماده ٥٦قانون حفاظت و بهرهبرداري از جنگلها و مراتع مصوب ١٣٤٦با اصلاحات و
الحاقات بعدي ،رأيي صادر شده باشد ،پس از اتخاذ تصميم كميسيون رفع تداخل و اصلاح نقشهها و اسناد ،آيا دعواي
اعتراض به رأي قاضي كميسيون ماده ٥٦يادشده قابليت استماع دارد؟

پاسخ

-١وظيفه قانوني كميسيون رفع تداخلات موضوع تبصره ) ٣الحاقي ( ١٣٩٤ماده ٩قانون افزايش بهرهوري بخش
كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩با اصلاحات و الحاقات بعدي )موضوع ماده ٥٤قانون رفع موانع توليد
رقابتپذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب (١٣٩٤صرفاً احراز تداخل در اجراي مقررات ملي شدن اراضي با
مقررات موازي و حسب مورد اتخاذ تصميم در مورد وجود يا عدم تداخل و در فرض پذيرش تداخل ،در صورت
اقتضاء رأي به اصلاح نقشهها ،سوابق و اسناد مالكيت آنها و رفع موارد اختلاف نسبت به آنها و اصلاح اسناد
مالكيت و صدور اسناد اراضي كشاورزي است و اين امر به هيچ وجه به منزله صلاحيت اين كميسيون براي تشخيص
نوعيت اراضي؛ اعم از موات و يا ملي بودن اين اراضي نيست.
-٢با توجه به پاسخ فوق ،پاسخ به اين پرسش منتفي است.
٣و -٤تبصره ) ٣الحاقي (١٣٩٤ماده ٩قانون افزايش بهرهوري بخش كشاورزي و منابع طبيعي مصوب ١٣٨٩با
اصلاحات و الحاقات بعدي ،نافي صلاحيت محاكم دادگستري در رسيدگي به دعواي احراز مالكيت و ابطال برگ
تشخيص وفق تبصره يك ماده ٩يادشده و رسيدگي به اعتراض اشخاص نسبت به تشخيص منابع طبيعي موضوع
رأي هيأت حل اختلاف موضوع ماده واحده قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع اجراي ماده ٥٦قانون
جنگلها و مراتع مصوب ١٣٦٧با اصلاحات بعدي نيست؛ زيرا دادگستري مرجع عام تظلمات است و اصولاً محدوده
و قلمرو صلاحيت و وظايف كميسيون رفع تداخلات از مقوله رسيدگي قضايي به دعاوي خارج است و اين كميسيون
مرجعي اداري است و در خصوص اعلام نوعيت اراضي صلاحيت ندارد؛ مفاد تبصره ٣ماده ٣آييننامه اجرايي
تبصره ٣الحاقي ماده ٩قانون صدرالذكر مصوب ١٣٩٤/٤/٧هيأت وزيران با اصلاحات و الحاقات بعدي كه به
موجب آن رسيدگي هيأتهاي تعيين تكليف اراضي اختلافي به تصميم كميسيون رفع تداخل اجراي قوانين و مقررات
موازي در اجراي اين آييننامه موكول شده است ،به رسيدگي دادگاههاي دادگستري قابليت تسري ندارد؛ بنابراين
در فرض سؤال ،دعواي اعتراض به رأي هيأت حل اختلاف موضوع قانون تعيين تكليف اراضي اختلافي موضوع

اجراي ماده ٥٦قانون جنگلها مراتع مصوب ١٣٦٧با اصلاحات بعدي ،در محاكم دادگستري قابل استماع و
رسيدگي است.

دكتر محمدعلي شاه حيدري پور
اداره کل حقوقی قوه قضاییه